أجمع كل المتدخلين، في ندوة وطنية عقدت بطنجة، زوال أمس (الأربعاء)، على ضرورة صيانة الحريات الأساسية لتنظيمات المجتمع المدني، وخلق آليات مستقلة تضعه على مسافة من مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية، ووضع رؤية إستراتيجية منبثقة من التحول الديمقراطي لضمان الاشتغال والتأثير الإيجابي في المحيط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي ببلادنا.

وأكد المشاركون في هذه الندوة، التي نظمت ببيت الصحافة تحت عنوان “الإعلام والمجتمع المدني: من أجل ديمقراطية تشاركية”، أن المجتمع المدني، بقواه وتكويناته وأنماطه الثقافية، في حاجة ماسة إلى تحديد نوع ومستوى العلاقة بينه وبين الدولة بأجهزتها وقوانينها وسياساتها من ناحية، والقوى السياسية بمختلف مجالاتها من ناحية أخرى، مبرزين أنه في ظل هذا التداخل يصعب معه تكوين بنية صحيحة لمفهوم المجتمع المدني ومؤسساته، التي أضحت لدى المجتمعات المتقدمة أحد الركائز الأساسية في بناء الدولة الحديثة.

من جهته، قدم مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عرضا أوضح خلاله حصيلة العمل الجمعوي ومدى انسجامه مع الأحداث والتطورات التي تشهدها المغرب في مختلف المجالات، انطلاقا من المسؤولية المشتركة بين الحكومة والمجتمع المدني، وارتباطا بدور الإعلام في مواكبة هذه الحركية المجتمعية.

وأبرز الخلفي، أن المجتمع المدني بالمغرب يتشكل اليوم أزيد من 150 ألف جمعية، تؤطر أكثر من مليون متطوع في شتى المجالات، إلا أن الدعم العمومي تستفيد منه أقل من 20% من الجمعيات، بينما تشتغل الباقي بإمكاناتها الذاتية وتضحيات أعضائها، مشيرا إلى أن الحكومة أطلقت أخيرا خمسة برامج للرقي بالمجتمع المدني إلى المكانة التي أقرها الدستور، ومن أجل تعزيز قدراته ودوره في الاقتراح والمراقبة والمساءلة، وكذا ترسيخ دوره في ضمان الأمن والاستقرار والتماسك الاجتماعي، كمحاربة التطرف والعنف ضد النساء والميز العنصري.

شارك في هذه الندوة، التي حضرها ممثلو مختلف وسائل الإعلام والجمعيات والهيئات والمنظمات الحقوقية والسياسية، كل من رقية أشمال، باحثة في قضايا الشباب والمجتمع المدني عضوة الكتابة الوطنية لمنتدى المواطنة، وعبد العزيز قراقي، إطار جمعوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، والفاعل الجمعوي، ربيع الخمليشي، رئيس مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة.