تخلف محمد إدعمار رئيس الجماعة الحضرية لتطوان والقيادي في حزب العدالة والتنمية، عن الحضور لمقر ولاية الأمن بالمدينة، وذلك بعد استدعائه من لدن الشرطة القضائية، في قضية تتعلق بتفويت أرض بالمنطقة الصناعية بطريقة غير قانونية.

وأفاد مصدر الخبر، أن إدعمار كان قد نفى مسؤوليته وعلاقته بالقضية، محملا جزءا من المسؤولية لبعض موظفيه بقسم الممتلكات، قبل أن يتم الاستماع إليهم، حيث قدموا شروحات واضحة حول عدم تورطهم في هذا التفويت، موضحة أن المسؤول هو رئيس الجماعة؛ وهو ما جعل النيابة العامة تطالب بإعادة الاستماع إليه مواجهته بتلك المعطيات.

وتعود تفاصيل الموضوع حينما تقدم مستثمر يدعى “ت.ب” إلى الجماعة بمشروع للاستثمار في المنطقة الصناعية، وبعد أن تمت دراسة الملف، تم منح المستثمر قطعة أرضية من أجل إنجاز المشروع. 

وتابع أنه بعد انقضاء الأجل، وقفت لجنة من الجماعة على الأرض التي كان من المفترض إنجاز المشروع عليها، ورصدت أن المستثمر المذكور، الذي مُنحت له الأرض، قام بكرائها بثمن 30 ألف درهم للشهر لمستثمر ثان، وهو ما يعتبر خرقا للقانون.