عممت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، وبالخصوص المديرية العامة للجماعات الترابية، توجيهات على عمال العمالات والأقاليم بعدم التأشير على نقاط مشبوهة مدرجة ضمن جداول أعمال دورات أكتوبر لمجالس جماعية، تتعلق بتحويل أراض وعقارات من الملك الجماعي الخاص إلى ملكية خاصة، تشمل موظفين جماعيين متقاعدين ومقربين من منتخبين نافذين، إلى حين استيضاح وضعية هذه التفويتات، بعد إيفاد لجان بحث إدارية مركزية إلى العمالات المعنية.

وأفادت مصادر عليمة أن المديرية رصدت محاولات رؤساء جماعات في أقاليم وجهات مثل الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، تمرير نقاط تتعلق بتحيين دفاتر التحملات الخاصة بتفويت بقع أرضية من الملك الجماعي لفائدة موظفين متقاعدين، رغم توفر بعضهم على إمكانيات مادية مريحة.

وجاءت هذه المشاريع الجديدة ضد توجيهات الإدارة المركزية التي تؤكد على ضرورة الحفاظ على الممتلكات الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية عبر المصالح المختصة. وكشفت المصادر عن توجيه لجان البحث للتدقيق في مشاريع تفويت مشبوهة جديدة، منها نقطة مدرجة في جدول أعمال دورة أكتوبر لجماعة حضرية بإقليم برشيد، تتعلق بتحيين دفتر التحملات الخاص بعملية تفويت أراض جماعية لموظفين متقاعدين، في الوقت الذي تعاني فيه الجماعة نفسها وجماعات مجاورة من ندرة الأوعية العقارية وغياب بنايات لاستضافة مرافق إدارية وجماعية.

وأوضحت المصادر أن اللجان ستعتمد على تقارير التفتيش التي أنجزتها المجالس الجهوية للحسابات، والتي رصدت خروقات قانونية تتعلق بالقانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، وغياب الضوابط اللازمة لمسك سجلات الممتلكات الجماعية وتحيينها، بالإضافة إلى تجاوز إجراءات الخبرة الإدارية والمزايدة العمومية والتعويض عن الأضرار.

كما ستبحث اللجان أسباب فشل رؤساء الجماعات في تصفية وتطهير ملفات الممتلكات العقارية المتنازع عليها، الناتج عن غياب المتابعة القضائية وحفظ الوثائق المثبتة للملكية الجماعية. وسيتم استفسار الرؤساء عن أسباب عدم إدراج وضعيات هذه العقارات في جداول أعمال المجالس، سواء خلال الدورات العادية أو الاستثنائية.

وتشير تقارير قضاة الحسابات إلى عدم الالتزام بمقتضيات قانونية مؤطرة لسجل المحتويات، الذي يفترض أن يسجّل فيه رئيس الجماعة جميع الممتلكات مع تحيين مستمر، متضمنةً حالة الأملاك (عامة، خاصة، مفوتة، محفظة، قيد التطوير، مؤجرة، أو موضوع نزع ملكية).

وكانت مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية قد أعدت خطة لإنقاذ الأراضي المملوكة للجماعات المحلية، تركز على إحصاء الأملاك وتحفيظها، بعد تلقي سلسلة مراسلات احتجاجية كشفت عن شبهات اختلالات في تدبير التفويتات وانخراط بعض رؤساء الجماعات في عمليات سمسرة مشبوهة.