لازال مستشارو جماعة سوق الطلبة، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم العرائش، ينتظرون مآل شكاياتهم التي رفعوها أخيرا لعامل الإقليم، يطالبونه فيها بتفعيل الاختصاصات المخولة له قانونا، وفتح تحقيق بخصوص أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتتعارض مع مفهوم الحكامة الجيدة لتحقيق تنمية محلية شاملة ومستدامة بالجماعة.
وتعيش الجماعة، التي تبعد عن مدينة القصر الكبير بأقل من 10 كيلومترات، على إيقاع صراعات قوية بين أعضاء المعارضة والمكتب المسير للجماعة، ساهمت في تفجير ملفات خطيرة يتعلق أغلبها بالفساد والتلاعب في المحاضر الرسمية وتزوير الوثائق، وتدخلت على إثرها الفرقة الوطنية للدرك الملكي، التي فتحت تحقيقا بشأنها بناء على شكايات أحيلت على النيابة العامة المختصة، إلا أنها توقفت في ظروف غامضة وظلت نتائج التحقيق معلقة إلى أجل غير مسمى.
وكان مستشارون بالجماعة المذكورة، بعثوا بشكايات موقعة إلى عامل إقليم العرائش، أكدوا من خلالها أنهم يتعرضون لضغوطات من قبل أعضاء في المعارضة، الذين يطالبونهم، تحت التهديد، بعرقلة السير العادي للجماعة وإجهاض كل المشاريع المخطط لها من قبل الجماعة، وضغط عليهم من أجل التوقيع على طلب عقد دورة استثنائية لإقالة الكاتب العام ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم وممثلي المجلس بنقابات الإقليمية، وذلك في أفق عزل الرئيس والاستفراد بتسيير الجماعة.
وكشف المستشارون، في شكاياتهم التي تتوفر “الشمال بريس” على نسخ منها، أن أعضاء المعارضة يستغلون عقودا مزورة للضغط عليهم وترهيبهم، مبرزين أنهم تعرضوا لعملية نصب واحتيال من قبل بعض زملائهم في نفس الجماعة، الذين استدرجوهم إلى منزل أحد البرلمانيين بدائرة العرائش، مستغلين منصبه لتوريطهم في قبول التوقيع على عقود اعتراف بدين لفائدة أحد الأعضاء، التي وقعوا عليها بسجل تصحيح الإمضاءات بمنزل البرلماني، بعد أن أحضره رئيس جماعة مجاورة وموظف تابع له.
قضية أخرى مثيرة وضعها حقوقيون وفعاليات من المجتمع المدني على طاولة عامل إقليم العرائش، تتعلق بتزوير مقرر رسمي للجنة المرافق العمومية والخدمات، الذي عرضه رئيس اللجنة على المجلس في دورته العادية لشهر ماي الجاري، ووثق فيه وقائع اجتماع لم يعقد أصلا مع المجموعتين الإقليميتين “الخير” و”البيئة”، وهو ما استنكره أعضاء الجماعة وشجبوه بشدة معتبرين إياه “مسا بمصداقية وهيبة المؤسسات العمومية”، مطالبين في نفس الوقت عامل الإقليم بالتدخل وفق الصلاحيات المخولة له بمقتضى القانون، واتخاذ الإجراءات المناسبة لوضع حد لمثل هذه الخروقات والضرب على أيادي كل من سولت له نفسه التلاعب بالقانون وأخلاقيات المرفق العمومي، كما ورد في المادة 64 من القانون 13/114.
ومن فضائح جماعة سوق الطلبة، فضيحة النائب الأول للرئيس، الذي أشر عن علم على وثيقة موضوع تصحيح الإمضاء موقعة من غير صاحبها، الذي كان يرقد، في تاريخ توقيعها، بقسم الإنعاش بالمركز الاستشفائي الجامعي “السويسي” بالرباط، وهو الأمر الذي اعتبره عدد من المتتبعين للشأن المحلي بإقليم العرائش جرما يستوجب معاقبة مرتكبيه بأشد العقوبات، متسائلين عن السر وراء تكتم السلطات الإقليمية عن الأمر وعجزها التعامل بكل حزم مع عدد من الشكايات والمراسلات التي توصلت بها بخصوص هذا الموضوع، لاسيما أن المعني مافتىء يتباهى ويتبجح بكونه يتمتع بعلاقات مع جهات نافذة تجعله فوق القانون وفي منأى عن المساءلة.
