ناقش السيد محمد البشير العبدلاوي عمدة مدينة طنجة اليوم بمجلس المستشارين من خلال سؤال شفوي إشكالية تدبیر المنازعات القضائیة للجماعات الترابیة، مؤكدا أنه آن الأوان لمراجعة حصة الضريبة على القيمة المضافة، “والتي وجب أن تكون متوازية مع نفقات الوحدات الترابية”، داعيا الحكومة، في حالات الحجز على ميزانية الجماعات، إلى التدخل لإحداث التوازن دون أن يؤدي ذلك إلى إفلاس تلك الجماعات.

كما أوضح السيد العمدة أن جماعة طنجة رصدت 2 مليار سنتيم لأداء ما بذمتها، غير أنه، وخلال سنتين، تم الحجز على 50 مليار سنيتم، مشيرا إلى أن المدينة حاليا غير قادرة على تأدية فواتير الماء والكهرباء والنظافة لأن هناك عجزا حقيقيا، مع مطالبته الحكومة بالتدخل قصد معالجة هذه المخلفات التي تعود لإشكالات تاريخية.

وأبرز كذلك أن مجموعة من المدن عرفت برامج تنموية مهمة غير أن الإشكال في الأخير هو أن الجماعة هي من تؤدي ثمن تلك العقارات، داعيا إلى تعديل المادة 8 مكرر من القانون المالي لحفظ حقوق جميع الأطراف واعادة النظر في حصة بعض الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة .