أمر وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بتطوان الفرقة الولائية التابعة لقسم الشرطة القضائية بولاية الأمن بتعميق البحث في ملف الإتهامات الموجهة إلى محمد إدعمار رئيس الجماعة الحضرية بالتزوير بالمنطقة الصناعية المتواجدة بطريق مرتيل فضلاً عن التدقيق في تخصيص البقع الأرضية وإصدار قرارات فردية بسحبها خارج القوانين التنظيمية وبنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية وتحت إشراف مصالح وزارة الداخلية ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وبحسب يومية “الاخبار” غي عددها اليوم الخميس، فقد ظهرت معطيات جديدة في الملف تتعلق باتهامات لإدعمار بإخفاء معلومة المصادقة على تخصيص بقعة أرضية بالمنطقة الصناعية خلال إحدى دورات المجلس والتصويت على ذلك بالإجماع قبل إصدار قرار تخصيص ثان للبقعة نفسها بشكل فردي و خارج القوانين التي تنظم المجال ما يطرح أكثر من علامة استفهام.
و باشرت الضابطة القضائية تورد “الأخبار” التحقيق الموسع في الملف حيث تم استدعاء رئيس الجماعة الحضرية و بعض الموظفين و المسؤولين و رؤساء الأقسام من أجل الإستماع إليهم في محاضر رسمية حول حيثيات و ظروف توقيع قرارات التخصيص والسحب بالمنطقة الصناعية في انتظار رفع تقارير مفصلة إلى وكيل الملك.
