أكد مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية إن عملية الهدم الجزئي الذي قامت بها السلطات على مستوى مقهى الحافة الشهير الذي يعتبر رمزا تاريخيا لطنجة وقبلة للمشاهير والأدباء والساسة، يأتي في سياق متصل للحالات المتكررة لإتلاف وتشويه وتغيير معالم البنايات التاريخية سواء بالمدينة العتيقة أو بشارعي باستور وصلاح الدين الأيوبي و غيرها من المحاور التاريخية بالمدينة.
وأضاف المرصد في بيان له حول الواقعة أنه نبه مرارا من خلال مختلف اللقاءات والندوات التي ينظمها و كذا من خلال تقاريره السنوية إلى ما تتعرض له العديد من المواقع و البنايات التاريخية من إتلاف و إهمال يعرضها للضياع و الاندثار وتغيير المعالم بما يتناقض مع تاريخ المدينة و أصالتها.
ويعتبر المرصد أن ما حدث مؤخرا بالمقهى المذكور نموذجا حيا لعملية إتلاف موقع تاريخي بعيدا عن أي مراقبة، و دون أخذ رأي الجهات الوصية على التراث و الحصول على رخصة لمباشرة أي عملية إصلاح أو إضافة، و محكا حقيقيا لمختلف الجهات المسؤولة عن التراث و المباني التاريخية من أجل حماية المآثر المقيدة في السجل الوطني، إذ ينص القانون 22/80 الخاص بالمحافظة على المآثر التاريخية في الفصل السادس منه، على عدم تغيير طبيعة العقار أو المنقول المقيد ولا إتلافه ولا ترميمه ولا إدخال تغيير عليه ما لم يعلم المالك الإدارة بذلك قبل التاريخ المقرر للشروع في الأعمال بستة أشهر على الأقل.
كما دعا المرصد إلى استثمار هذه الحالة، لإعادة الاعتبار لمقهى الحافة وتأهيله بمنطق المصلحة العامة للمدينة ولتاريخها وثقافتها، وذلك بجعله فضاء للراحة والترفيه السليم والمسؤول.

وشدد المرصد على ضرورة الحرص على أصالة المدينة العتيقة من خلال تدقيق عملية الرخص الخاصة بالترميم وتفعيل العديد من التوصيات والقرارات في هذا المجال، مع الاسراع بإعادة تنشيط اللجان المختلطة التي احدثت لهذا الغرض.

كما دعا الجهات الوصية على التراث بالجهة وخاصة مفتشي ومحافظي المباني التاريخية إلى تفعيل القانون بشكل عام يشمل جميع القطاعات التاريخية بالمدينة لاسيما بالمدينة القديمة التي تشهد خروقات بالجملة وبشكل يومي، والتفاعل الجدي مع نداءات وتقارير المجتمع المدني الداعية إلى التدخل لإنقاذ العديد من المواقع والمباني التاريخية.