أصدر المجلس الأعلى للحسابات المجموعة الثانية من القرارات الصادرة عن غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات، لسنتي 2015 و2016، وذلك في إطار مواصلة نشر المقررات القضائية.

وحسب بلاغ للمجلس، فهذه القرارات همت، مجال البت في الحسابات، إما تأكيد أو عدم تأكيد مسؤولية المحاسبين العموميين عن العجز المصرح به ابتدائيا، برسم 17 ملف استئناف.

كما كشف تقرير المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، لسنة 2015، مجموعة من الاختلالات فيما يخص التخطيط العمراني، حيث لم تتوفر جماعة أصيلة على وثيقة التهيئة.

وقال تقرير مجلس جطو أن جماعة أصيلة التي يترأسها وزير الخارجية السابق “محمد بن عيسى” لعقود، تعتمد قبل هذا التاريخ على أحكام مخطط توجيه البيئة العمرانية، والذي تمت المصادقة عليه سنة 2014، كما أشار التقرير الى توقيع نواب الرئيس على وثائق التعمير بدون تفويض، وتواجد عدة اختلالات في مصلحة التعمير، ونقائص في ضبط الملفات المتعلقة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية.

ولاحظ المجلس المحاسب العمومي ، كونه قام بالتأشير على أداء الحوالة رقم 1130 بتاريخ 29 غشت 2005 بمبلغ إجمالي قدره 30 ألف درهم درهم لفائدة المحامي قبل انجاز الخدمة.