بتت أخيرا غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية طنجة، في ملف شائك نادرا ما يرفع مثيلا له أمام القضاء، ويتعلق باغتصاب شخص لزوجته وفض بكرتها بالعنف، وحكمت عليه بسنتين سجنا نافدا وغرامة مالية قدرها ألفين درهم مع تعويض لفائدة المشتكية حددته المحكمة في 30 ألف درهم.

وأصدرت الهيأة حكمها في هذه القضية، المسجلة تحت عدد (464/18)، بعد أن اعتبرت الملف جاهزا لاستكماله كافة الشروط القانونية، واستمعت للزوجة الضحية، التي سردت أمام الهيأة الممارسات “السادية” التي كان يعمد إليها المتهم لتحقيق رغباته الجنسية، مبرزة أنه كان يمارس الجنس عليها دون رضاها، لا سيما في تلك ليلة التي فض بكارتها بالعنف خارج القواعد المتعارف عليها، وهو ما أكده دفاعها الذي أدلى بشهادة طبية تثبت إصابتها بتمزق في فرجها، وأزمة نفسية تعاني منها منذ الاعتداء، مطالبا بمعاقبته وفقا لفصول المتابعة، خاصة الفصلين 485 و400 من القانون الجنائي المغربي، الذي تصل عقوبتهما إلى خمس سنوات سجنا نافذا.

المتهم (س.م)، وهو من مواليد 1993 بالعرائش، مثل أمام الهيأة في حالة اعتقال، وأكد أن  كل التهم المنسوبة إليه مجرد افتراءات يراد منها التأثير عليه لأهداف غير معلنة، مبرزا أنه عقد قرانه على زوجته منذ غشت 2017، وظل يمارس الجنس معها برغبتها داخل بيت أسرتها بطريقة سطحية، نافيا إلحاقه أي أذى جسدي أو تعذيب أثناء ممارساته الجنسية.

إثره طالب دفاع المتهم ببراءة موكله، معتبرا في مرافعته أن التهمة “مفبركة” ولها دوافع انتقامية، لكون المتهم مارس حقه المشروع مع زوجته برضاها في منزلها بدون أي سلوك يتسم بالقسوة أو الإكراه أو العدوانية، إلا أن الهيأة كان لها رأي آخر وارتأت وجوب التصريح بمؤاخذة المتهم والحكم عليه بالسجن النافذ والغرامة، ليكون بذلك حكمها جاء متناغما مع طرح النيابة العامة، التي التمست إدانة المتهم بأقصى العقوبات وحرمانه من ظروف التخفيف، مبرزة خطورة الفعل المرتكب، والآثار النفسية التي لحقت بالضحية مثل الاكتئاب الحاد الذي كان من الممكن أن يقود الضحية إلى الانتحار.

واعتبر العديد من الحقوقيين والجمعيات النسائية بالمدينة، الحكم انتصارا لكل النساء ضحايا العنف الأسري والعلاقات الجنسية التي تتم تحت الإكراه، مؤكدين أن ممارسة الجنس على الزوجة دون رضاها يلحق الأذى بالمرأة في الجوانب الجسدية والنفسية والجنسية، ويعد مسا بحرية المرأة في حياتها الخاصة والعامة.