أثار مشهد تمثيلي يتضمن “قبلة ساخنة علنية مطولة” صور بساحة 9 أبريل وسط مدينة طنجة، ضمن تصوير فيلم أجنبي، جدلا واسعا، دفع مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية إلى تقديم شكاية رسمية إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط، واصفا ما جرى بأنه “خرق للحياء العام واستفزاز للمشاعر الجماعية للمغاربة”.

المركز أوضح، في بلاغ رسمي، أن المشهد الذي أداه ممثلان أجنبيان تم تصويره بشكل متكرر في فضاء عمومي مفتوح، وأمام أعين المارة من نساء وأطفال وشيوخ، دون أي إشعار واضح أو تواجد أمني لتنظيم المشهد أو حماية الذوق العام، وهو ما وصفه بـ”الانتهاك الصريح للقانون والأعراف”.

واعتبر المركز أن ما جرى لا يمكن فصله عن “سياق الحملات المنظمة لتشويه صورة المغرب”، مشيرا إلى أن مثل هذه الأعمال قد تستغل في دعايات مغرضة تروج لاتهامات باطلة تمس بسمعة المملكة، ولا سيما في ظل نجاحاتها السياسية والدبلوماسية في ملف الصحراء المغربية.

وفي هذا الصدد، دعا المركز إلى فتح تحقيق شامل مع كافة الجهات المعنية، بمن فيهم المركز السينمائي المغربي، والجهة المنتجة، والممثلين، والسلطات الترابية في حال علمها بمضمون المشاهد. كما شدد على ضرورة تشديد شروط الترخيص والتأشير على السيناريوهات الفنية الأجنبية لتفادي أي تجاوزات تمس بالقيم الأخلاقية والثقافية للمجتمع.

وأورد المصدر ذاته أن المسؤولية القانونية تقع، حسب الحالة، إما على المركز السينمائي في حال تمت الموافقة على سيناريو يتضمن المشاهد المثيرة للجدل، أو على الجهة المنتجة في حال قامت بتصوير لقطات غير مصرح بها.

كما لم يعف المركز الجماعة الترابية لطنجة من المسؤولية، منتقدا ما اعتبره “تقصيرا في مراقبة الفضاء العمومي”، ومعلنا أنه قدم شكايات أخرى لكل من وزارة الداخلية، ووزارة الشباب والثقافة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، للتنبيه إلى خطورة “التطبيع مع محتوى غير أخلاقي تحت غطاء حرية التعبير”.

وختم المركز بلاغه بالتأكيد على أن حرية الإبداع لا تعني المساس بالقانون أو القيم الوطنية، مطالبا بضرورة التمييز بين الفن الحقيقي والممارسات التي تحمل في طياتها رسائل مشبوهة أو تسيء لرمزية الفضاءات العامة.