عرفت قضية انتحار قاصر بفاس بسبب معاملة زوجة أبيه، تطورات مثيرة إثر تقدم سيدة من طنجة بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، تطالب فيها بمتابعة بعض المواقع الإلكترونية وأصحاب حسابات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، التي نشرت صورتها الفوتوغرافية وادعت أنها المعنية بحادث الانتحار.
وذكر العارضة، شيماء أوطاحي، في شكايتها المسجلة تحت عدد (1441/19)، التي تتوفر “الشمال بريس” على نسخة منها، أنها تفاجأت الخميس الماضي، بسيل من المكالمات الهاتفية من طرف عائلتها ومعارفها، يسألونها عن علاقتها بانتحار طفل في مدينة فاس، وسبب إقحام صورتها في الموضوع، رغم أنها لا علاقة لها بالقضية لا من قريب أو بعيد، وليس لها أي صلة بأسرة الضحية.
وأكدت المشتكية، وهي مستخدمة بأحد المعامل بطنجة، أن صورتها أخذت من صفحتها الشخصية بالفايسبوك، وتم إدراجها في مقالات تتحدث عن انتحار الطفل، رغم أنها لم يسبق لها أن زارت مدينة فاس، ولا تربطها أي علاقة بالطفل وأسرته، ما تسبب لها في أضرار نفسية ومعنوية بليغة.
وطالبت المعنية بفتح تحقيق في شكايتها ومتابعة كل المتورطين في نشر صورتها دون علمها، وهو الأمر الذي استجاب له وكيل الملك وأعطى تعليماته إلى الضابطة القضائية بالبحث في الموضوع وربط الاتصال مع النيابة العامة المختصة لاتخاذ المعين في هذه القضية.
وشهدت العاصمة العلمية، الأربعاء الماضي، حدثا مؤلما حين أقدم طفل يبلغ من العمر 12 سنة على وضع حد لحياته شنقا بواسطة حزام سرواله، تاركا وراءه رسالة مكتوبة ذكر فيها أنه لجأ إلى هذا الفعل بسبب معاناته من جبروت زوجة أبيه، التي كانت تقسو عليه، معبرا عن ذلك بجملة كتبها بالدارجة “قهروني قهروني وعييت وسبابي مراة با”، وختمها بالدعوة إلى دفنه بالقرب من والدته.
وعلى إثر ذلك، فتح الوكيل العام لدى استئنافية فاس تحقيقا في الحادث، وأمر الشرطة القضائية بوضع أب الطفل وزوجته تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل التحقيق معهما في القضية، قبل أن يحيلهما على قاضي التحقيق بالمدينة، الذي أمر بالإفراج عنهما ومتابعتها في حالة سراح.
