أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بطنجة شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بتزوير أوراق نقدية وطنية وعرضها للتداول عبر معاملات تجارية عن قصد، وحكمت عليهما بعشرين سنة سجنا نافذا مناصفة بينهما (10 سنوات لكل متهم) وغرامة مالية لفائدة خزينة الدولة مع تحميلهما صائر الدعوى العمومية بالإجبار في الأدنى.

وناقشت هيأة الحكم ملف هذه القضية، في جلسة عمومية عقدتها الخميس الماضي، استمعت خلالها للمشتبه فيهما، حيث اعترفا بالمنسوب اليهما وسردا تفاصيل تنفيذ عملهما الاجرامي، حيث اعترف الأول بأن شريكه، وهو رجل خالته، اقترح عليه هذا الفعل ومكنه من 10 أوراق نقدية من فئة 200 درهم لترويجها بمحلات الأحياء الشعبية مقابل الاستفادة من نصف المبلغ، إلا أن العملية لم يكتب لها النجاح وتم اعتقالهما من قبل المصالح الأمنية.

وجرى اعتقال المتهمين، (م.م) و(ك.ي)، اللذان يبلغان من العمر على التوالي 27 و38 سنة، بعد أن توصلت المصالح الأمنية بإشعار من صاحب أحد المحلات التجارية يخبر فيه بأنه ضبط لدى أحد الأشخاص ورقة مالية مشكوك فيها، لتلتحق إثره دورية أمنية بالمتجر المعني، وتبين لها أن الورقة النقدية فعلا مزورة، ما دفعها إلى إخضاع صاحبها إلى تفتيش أسفر عن العثور على أوراق مالية أخرى بحوزته كلها مزيفة، فقامت بإيقافه واقتياده إلى مقر الشرطة.

واثر التحقيق معه، كشف عن هوية ومكان شريكه، الذي تم اعتقاله هو الآخر، وضبطت بمحله المعدات التي كان يستعملها، وهي عبارة عن حاسوب وسكانير متطور وجهاز لتقطيع الورق وآلة تصوير رقمية، ليتم تقديمهما معا أمام العدالة.