أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم أمس الثلاثاء، أن كافة التدابير الجمركية المتخذة برسم قانون مالية 2019، لا تهدف إلى “التضييق على التجار، بقدر ما تهدف إلى مكافحة التهريب ومختلف أوجه الغش، وحماية صحة المواطنين، وتحصين الاقتصاد الوطني من المنافسة غير المشروعة وتحقيق العدالة الضريبية، ودعم التجارة الداخلية باعتبارها رافعة أساسية للاقتصاد الوطني”.

وأوضح العثماني، في معرض رده على سؤال محوري حول “التدابير الجمركية والضريبية وأثرها على قطاع التجارة” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، أن التدابير الجمركية المتخذة برسم قانون مالية 2019، الرامية إلى إنعاش التجارة، تتمثل أساسا في تبسيط هاته التدابير ونزع الطابع المادي عنها واعتماد أقصى درجة المرونة والتسهيلات في المراقبة، لضمان انسيابية المبادلات التجارية وفق المعايير الدولية المعتمدة، وإعفاء تجارة التصدير من الرسوم والضرائب الجمركية.

كما تشمل التدابير، يضيف العثماني، مواكبة المقاولات في مسارات التأهيل والتحديث من خلال اعتماد نظام تصنيف المقاولات واعتماد المصاحبة المشخصنة، وتبني الحكومة سياسة التدرج في التدابير الجمركية، بما يتيح للتجار القدرة على التكيف ومواكبة المستجدات، مع اعتماد مقاربة شمولية في محاربة التهريب والغش الجمركي ضمانا لشروط المنافسة الشريفة بين كل التجار والمهنيين.

وبخصوص التدابير الجبائية التي أثارت جدلا واسعا في أوساط الهيئات الممثلة للتجار والمهنيين، والتي جاء بها قانون المالية لسنة 2018، ودخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2019، شدد رئيس الحكومة على أن تدبير إلزامية اعتماد برنامج معلوماتي للفوترة “لن يدخل حيز التطبيق إلا بعد إصدار نص تنظيمي خاص، لتوضيح محتوى التدبير وتفادي أي تأويل خاطئ له”، مذكرا أيضا بأن الفوترة الإلكترونية لا تهم سوى الأشخاص الملزمين بمسك المحاسبة والذين يؤدون الضريبة على الحصيلة الخاضعة للضريبة المحددة بناء على هذه المحاسبة، وأن صغار التجار والحرفيين والمهنيين الخاضعين للضريبة وفق النظام الجزافي غير معنيين بتاتا بهذا التدبير.

كما أكد على أن التعريف الموحد للمقاولة يهم فقط الشركات التي تعتمد نظاما محاسباتيا، وبالتالي، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يطلب من الزبون تقديم رقم التعريف الموحد، إذا كان هذا الزبون أصلا غير معني به.