نشرت منظمة اليونيسف، الفرع الإسباني، تقريرا مفصّلا حول أحوال الأطفال القاصرين الأجانب غير المصاحبين، الموجودين بالمملكة الإسبانية تحت وصاية مراكز الحماية، وبالتحديد في جهة الأندلس، وفي كل من مدينة سبتة ومليلية.

تقرير منظمة اليونيسف، المنشور تحت عنوان “حقوق الأطفال والطفلات المهاجرين غير المرافقين بالحدود الإسبانية الجنوبية”، تناول في 144 صفحة مختلف أبعاد ظاهرة الأطفال القاصرين غير المرافقين، المتواجدين بالمملكة الإيبيرية، بدءا بالمشاكل والنواقص التي يعرفها نظام حماية الأطفال بإسبانيا، وصولا إلى وضعية الاستقبال في مراكز الإيواء والحماية، وأعداد هؤلاء الأطفال، وصولا إلى التحديات والصعوبات التي يعانون منها، ليخلص إلى تقديم مجموعة من التوصيات.

وأكد التقرير، حسب الأرقام التي نقلها حول أعداد وحجم القاصرين المستقرين بالمراكز الإسبانية للإيواء، أن الأطفال المغاربة القاصرين يتصدرون جنسيات الأطفال المهاجرين غير المصاحبين، يليهم مباشرة في الترتيب الأطفال المنحدرين من غينيا، ثم الجزائر، ومالي،  إلى جانب دول أخرى لاسيما من القارة الإفريقية.

وبلغ عدد القاصرين المغاربة، حسب الأرقام الواردة بالتقرير، إلى حدود 8841 قاصرا، حوالي 8470 منهم ذكورا، فيما عدد الإناث يقارب 371 طفلة، مما يشكل نحو 68% من مجموع الأطفال القاصرين الأجانب غير المصاحبين بإسبانيا، المتواجدين بمراكز الرعاية وحماية الطفولة، في الوقت الذي يصل عدد هؤلاء الأطفال، المنحدرين من الجزائر، إلى 681 قاصرا، مسبوقين بأطفال غينيا البالغ عددهم  1102 قاصرا.

الفرع الإسباني لمنظمة اليونيسف كشف، أيضا، الأرقام المرتبطة بأعداد الأطفال الأجانب المهاجرين الواصلين إلى إسبانيا، برسم السنة الماضية، مشيرا إلى أن نهاية سنة 2018 عرفت وصول نحو 6063 طفلا، ليسجل ارتفاعا ناهز 103% بالمقارنة مع سنة 2017، في حين تضاعفت هذه النسبة في السنوات الأخيرة، حسب التقرير، بأكثر من 150%.

وتوقف التقرير عند وضعية وشروط استقبال هؤلاء الأطفال، حيث عاين عن كثب وضعية 20 مراكزا، موزعين بالأساس في جهة الأندلس، وبكل من مدينة سبتة ومليلية المحتلتين، مطالبا بإيجاد حلول عاجلة للاكتظاظ الخانق الذي تعيش على وقعه هذه المراكز، وذلك باعتبار تتجاوز الأطفال القاطنين بها لطاقتها الاستيعابية بشكل كبير؛ مبرزا أن مركز مليلية، على سبيل المثال، في الوقت الذي تم إنشاؤه لاستقبال نحو 180 طفلا فقط، فإنه في الوقع يأوي أكثر من 630 طفلا، ونفس الشي فيما يخص مركز مدينة سبتة.

هذه الوضعية، تضيف المنظمة، دفعت مجموعة من القاصرين إلى الهروب من مراكز الإيواء، متحولين إلى مشردين بالشوارع، مشددة أن هذه المسألة تفسح المجال أمامهم لإدمان المخدرات، وارتكاب أفعال تقع تحت طائلة القانون، ورفض المجتمع لهم.

واستنكر التقرير، في نفس السياق، ما وصفه باحتجاز هؤلاء الأطفال داخل هذه المراكز، دون أن يسمح لهم بحرية التنقل، موضحا أن الاحتفاظ بهم داخل هذه المراكز، دون القيام بأية أنشطة، بما فيها الأنشطة التربوية والدراسة، ينتج عنه حالة من الانتظار والتوجس لدى هؤلاء الأطفال والمراهقين.

“إنهم أطفال لا يستطيعون التواصل مع أحد، ولو مع عائلاتهم لإطلاعهم عما إذا كانوا لازالوا أحياء، والبعض منهم صحتهم العقلية تتضرر أكثر فأكثر، الأمر الذي يدفعهم إلى ترك المراكز من تلقاء أنفسهم، أو بمساعدة المافيات، كما لا يستطيعون تحمل العيش محتجزين دون القيام بأي شيء وبدون دراسة”، تقول مايتي باتشيكو مديرة التحسيس وسياسة الطفولة لدى منظمة اليونسيف فرع إسبانيا، متحدثة عن وضعية القاصرين بمراكز الإيواء.

ودعت اليونيسف، في توصياتها الختامية، الأحزاب السياسية الإسبانية للمساهمة في تبني مخطط وطني، يعمل على ضمان حماية مطلقة وفعلية، ويسمح باندماج اجتماعي كامل، بالنسبة لكل القاصرين المهاجرين غير المصاحبين بإسبانيا المتواجدين في مراكز الإيواء.