أصدرت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بطنجة، في الساعات الأولى من صباح أمس (الأربعاء)، حكما يقضي بإدانة أحد التجار المعروفين بمدينة الناضور، الذي تقدم ضده ضابط أمن ممتاز بشكاية يتهمه فيها بهتك عرض ابنته القاصر بالعنف، وحكمت عليه  بأربع سنوات سجنا نافذا وأداء تعويض رمزي في حدود درهم واحد لفائدة أسرة الضحية.

وناقشت الهيأة القضائية الملف، في جلسة مغلقة دامت أزيد من 11 ساعة متتالية، بعد أن استوفى الملف كافة الشروط القانونية، واستمعت لتصريحات المتهم، الذي أنكر كل التهم المنسوبة إليه، وهو ما اعتبره ممثل النيابة العامة محاولة للإفلات من العقاب، والتمس من الهيأة إنزال اشد العقوبات على المشتبه فيه حتى تطمئن جميع الأسر بأن مرتكبي مثل هذه الجرائم لن يفلتوا من العقاب، وهو الملتمس الذي استجابت له هيأة الحكم وقررت الإدانة.

وعلمت “الشمال بريس” أن أطوار هذه الجلسة تميزت بنقاشات حادة بين هيأة دفاع الطرفين، التي كانت تتكون من أزيد من عشرين محاميا، حيث شكك مؤازر المتهم في مجموعة من الوثائق المدلى بها من قبل المشتكي، مؤكدا أن موكله ضحية لخلفيات دعوى الطلاق والحضانة التي رفعتهما أم الضحية ضد زوجها (المشتكي)، وانتقاما منه بسبب الدعم الذي يقدمه للزوجة باعتباره صديق للعائلة.

وتعود وقائع هذه القضية، إلى مارس الماضي، حين تقدم ضابط ممتاز يعمل بالمنطقة الثانية لبني مكادة بطنجة، بشكاية في مواجهة المشتكى به المسمى (س.ط)، يتهمه فيها بهتك عرض ابنته المزدادة سنة 2013، لتفتح إثره المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة تحقيقا في الموضوع، أسفرت نتائجه عن ايقاف  المشتكى به وتقديمه أمام العدالة.