وزعت غرفة الجانيات الأولى باستئنافية طنجة، خلال جلستها للأسبوع الماضي، 36 سنة سجنا نافذا وغرامات مالية يناهز مجموعها 110 ملايين سنتيم لفائدة خزينة الدولة، وأصدرتها في حق عدد من المتورطين في قضايا تتعلق بتهم الاتجار في البشر والهجرة السرية والسرقات الموصوفة بالعنف واستعمال الأسلحة البيضاء.

ومن بين القضايا التي بتت فيه هيأة الحكم، التي يترأسها عبد اللطيف المغاري، ملف يتابع فيه 5 متهمين بالهجرة السرية، وحكمت عليهم بـ 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية وصلت إلى 110 مليون سنتيم يؤدونها لخزينة الدولة، وكذا ملف آخر يتعلق بالسرقة الموصوفة، وأدانت 6 متورطين فيه بـ 28 سنة حبسا نافدا، فيما وزعت على متورطين في قضايا أخرى عقوبات سالبة للحرية تتراوح مددها بين شهر وسنة.

ويعتبر الملف الحامل لرقم (961/19)، المتهم فيه شاب يتحدر من منطقة المنار بطنجة، من الملفات المثيرة التي عرضت على الهيأة الثلاثاء الماضي، حيث سرد المتهم تفاصيل مغامرته للوصول إلى الضفة الأخرى على متن دراجة مائية (جيت سكي)، بعد أن تم طرده من اسبانيا منذ خمس سنوات، إلا أن رحلته لم يكتب لها النجاح بعد أن اعترضت سبيله البحرية الملكية في المياه الدولية وسلمته للسلطات القضائية بطنجة، ليتم الحكم عليه بسنة حبسا نافدا وغرامة 50 ألف درهم مع مصادرة الدراجة المائية لفائدة الدولة.