لم تشفع غرفة الجنايات الأولى لدى محكمة الاستئناف بطنجة، لمتهم أدلى بعقد للنكاح وتنازل عن الدعوى المسجلة ضده للإفلات من عقوبة اختطاف واحتجاز قاصر وهتك عرضها واغتصابها بالعنف الناتج عنه افتضاض البكرة، وحكمت عليه بسنتين حبسا موقوفة  التنفيذ، وغرامة يؤديها لخزينة الدولة.

ومتل المتهم (ج.ح) أمام هيأة الحكم وهو في حالة اعتقال، حيث تمت مواجهته بزوجته/المشتكية، التي حضرت الجلسة رفقة والدتها، وأكدت أقوالها المثبتة بمحاضر الضابطة القضائية، مبرزة أن المتهم حضر لخطبتها بمنزلها ثم اختفى لأسباب مجهولة، قبل أن يلتقي بها وهو على دراجة النارية وأرغمها على الركوب معه ومرافقته تحت التهديد بواسطة سلاح أبيض، ليقتادها إلى منزله حيث احتجزها لمدة 36 ساعة وقام اغتصابها وهتك بكارتها قبل أن يطلق سراحها، مشيرة إلى أنها لم تبلغ والدتها بذلك عند عودتها إلى منزل أسرتها ولم تذهب إلى المستشفى.

المتهم، وهو بائع متجول بالقصر الكبير، أنكر كل التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، ليلتمس دفاعه البراءة مدليا بتنازل الضحية عن شكايتها وعقد النكاح أبرم أخيرا بينهما دخل السجن، إلا أن النيابة العامة أصرت على الإدانة لتقرر المحكمة معاقبة المتهم والحكم عليه بالسجن الموقوف.