قررت وزارة الداخلية، في مراسلة موجهة لولات وعمال الجهات والأقاليم، اليوم الثلاثاء، أن التنقل بين المدن بالنسبة لمسؤولي الإدارات والمؤسسات العمومية والشركات الخاصة، لم يعد يحتاج إذنا خاصا من لدن قسم الشؤون الداخلية بالعمالات، ويكفيهم تكليف بمهمة، من طرف مشغليهم أو إدارتهم.
وأفادت مراسلة موجهة لعمال وولاة أقاليم المملكة من طرف وزير الداخلية عبد الوافي، أن مسؤولي الادارات والمؤسسات العمومية والشركات الخاصة يمكنهم التنقل دون الحاجة لوثيقة السماح بالتنقل من العمالة وإنما أصبحت وثيقة ” الأمر بالمهمة” كافية للتنقل بين العمالات لاسباب ادارية او مهنية.
وسيكون لهذه الإجراءات الجديدة، أثر إيجابي على النشاط الإقتصادي والتجاري والإداري، بحيث سيتمكن الراغبون في الإنتقال بين المدن والأقاليم، من التنقل بحرية مقيدة طبعا، بضرورة حصولهم على إذن مكتوب موقع من طرف إدارتهم أو مشغلهم، حسب متتبعين.
