فضح عون سلطة تورط مسؤولين محليين بتطوان، في تشجيع البناء العشوائي وتلقي رشاوي للسماح لأشخاص ببناء مساكن لا تتوفر فيها الضوابط المعمول بها في مجال السكنى والتعمير.
وكشف “المقدم” عن مكالمات هاتفية دارت بينه وبين مسؤوليه حول المبالغ المالية التي يعتزم الراغبون دفعها للسماح لهم بالبناء. وبعد ان تداول هذه المكالمات وتم على اثرها عزل عون السلطة من منصبه، قرر المعني اللجوء إلى فاعلين حقوقيين وتمكينهم من معطيات حول تورط قائد سابق في تشجيع السكن العشوائي، إذ تساءل مسؤول بإحدى الجمعيات الحقوقية على صفحته بمواقع التوصل الاجتماعي عن التهم المنسوبة إلى رجل السلطة وطالب بفتح تحقيق في الموضوع لكشف الحقيقة واتخاذ الجزاءات المترتبة في حال ثبوت تورطه.
وأفادت مصادر أنه تم اعتقال عون السلطة من أمام منزله، مساء الخميس الماضي، من قبل قائد المقاطعة بتهمة ممارسة مهام عون السلطة دون ترخيص، بعدما تقررت إقالته من منصبه، وتمت إحالته على الشرطة، من أجل تعميق البحث معه في التهم التي يروج لها.
ويطالب عون السلطة المقال من منصبه بفتح تحقيق موسع والاستماع إلى كل المسؤولين المتورطين، حسب ما يصرح به، في انتشار البناء العشوائي بمدينة الحمامة البيضاء.
وتؤكد تصريحات عون السلطة أن هناك تواطؤا بين بعض رجال السلطة وسماسرة البناء العشوائي، ما يفرض، من وجهة نظر جمعيات المجتمع المدني بالمدينة، فتح تحقيق من قبل المصالح المركزية لوزارة الداخلية للوقوف على حجم خروقات التعمير، المسجل بعدد من أحياء المدينة.
وعرفت مدينة تطوان انتشار البناء العشوائي، خلال السنوات الماضية، وارتفعت حدته مع الحجر الصحي، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تتم بشكل مكثف بالأحياء المحيطة بالمدينة دون أن تتحرك السلطات لردع المخالفين، ما يطرح أكثر من علامة استفهام.
