منحت الحكومة الإسبانية عقد خدمات الاتصالات الخاصة بالفريق المكلف بدراسة مشروع النفق الرابط بين إسبانيا والمغرب عبر مضيق جبل طارق لشركة فودافون البريطانية. وأفادت مصادر إعلامية إسبانية أن العقد، الذي أبرم منتصف شهر غشت، يشمل توفير خدمات الاتصال الصوتي والبيانات لطاقم يضم نحو 15 خبيراً يعملون على إعادة تفعيل المبادرة التي تعود دراساتها إلى أكثر من أربعين عاماً.

وبحسب معطيات رسمية، بلغت قيمة العقد حوالي 24 ألف يورو سنوياً (أكثر من 29 ألف يورو بعد احتساب الضرائب) لمدة سنتين، على أن يشمل توفير شبكة اتصال بسرعة 1 جيغابيت، ونظام مراقبة على مدار الساعة، بالإضافة إلى تجهيز الفريق بخطوط هاتفية ثابتة ومحمولة وأجهزة ذكية حديثة، فضلاً عن خدمات تقنية متطورة تضمن استمرارية العمل.

وفي خطوة موازية، كلفت وزارة النقل الإسبانية الشركة العمومية “إنيكو” بإعداد دراسة حول الجدوى المالية للمشروع، بميزانية تصل إلى 350 ألف يورو ممولة من صندوق “نيكست جينيريشين” الأوروبي. وتشمل الدراسة تحليل تدفقات المسافرين والبضائع، وتحديد مواقع المحطات المحتملة في الجزيرة الخضراء أو طريفة، إلى جانب دراسة إمكانية إشراك القطاع الخاص في التمويل، على غرار تجربة نفق “اليورو تونيل”.

من الجانب التقني، عهدت إسبانيا لشركة ألمانية رائدة في تصنيع آلات حفر الأنفاق بإنجاز دراسة حول التحديات الجيولوجية في منطقة “أمب دي كامارينال”، وهي إحدى النقاط الأكثر تعقيداً في المشروع. وتهدف هذه الأبحاث إلى إعداد رؤية شاملة قبل الصيف المقبل، مع الإشارة إلى أن التقديرات تشير إلى أن إنجاز النفق قد لا يتم قبل عام 2040.

ويمثل هذا المشروع أحد أكثر المشاريع طموحاً بين أوروبا وإفريقيا، إذ يمتد على نحو 40 كيلومتراً، منها 28 كيلومتراً تحت مياه البحر بعمق قد يصل إلى 300 متر. ويأمل البلدان أن يصبح هذا الممر مستقبلاً محوراً استراتيجياً في مجالات النقل والتجارة والطاقة، رغم أن أي صفقة لبدء الأشغال ما تزال بعيدة المنال.