شرعت السلطات الإسبانية بمدينة سبتة المحتلة، اليوم الجمعة، في إعادة القاصرين المغاربة غير المصحوبين، الذين دخلوا إلى الثغر خلال شهر ماي المنصرم، بعد التوصل إلى اتفاق مع المغرب لترحيلهم.

ونقلت وسائل إعلام إسبانية أن سلطات المدينة المحتلة قد أعادت بالفعل دفعة أولى من القاصرين، حيث تم تسليمها إلى السلطات المغربية التي ستعمل على رعاية الأطفال إلى حين تسليمهم لأهاليهم.

وتأتي عملية إعادة القاصرين المغاربة بسبتة الذين يقدر عددهم بأزيد من 700 فرد، بعد تنسيق بين السلطات الحكومية للبلدين، حيث أشرف وزير الداخلية الإسباني على التنسيق بين مسؤولي المدينة المحتلة والمغرب لتسليم القاصرين.

ونقلت صحيفة “إلباييس” أن وثائق المتعلقة بعملية الترحيل، تشير إلى أن وزارة الداخلية المغربية ملتزمة بضمان مصالح القاصرين، حيث سيتم استقبالهم في مركز للأحداث بمرتيل، وضمان حقوقهم إلى حين لم شملهم بعائلاتهم، وفي حال تعذر لم الشمل فستكون مؤسسات رعاية القاصرين بالمغرب هي المسؤولة عنهم.

وكانت السلطات بمدينة سبتة المحتلة، قد عمدت إلى جمع القاصرين المغاربة الذين كانوا يفترشون الأرض وينامون في العراء، مستبعدة أن يكون جمعهم هدفه ترحيلهم وإنما حمايتهم وتقديم المساعدة لهم، وهو ما دفع العديد من الأطفال إلى التفاعل مع المبادرة.

وبمجرد أن تقرر الشروع في عملية الترحيل، عمدت الشرطة الإسبانية إلى دخول مركز تجميع القاصرين “سانتا أميليا” الذي يضم أزيد من 200 طفل مغربي، وبدأت بتحميلهم في حافلات صغيرة تضم ما بين 10 و15 طفلا في كل رحلة، ونقلهم إلى الحدود.

وكان الملك محمد السادس قد أمر في فاتح يونيو الماضي بقبول إعادة القاصرين المغاربة غير المصحوبين، والموجودين في وضع غير نظامي ببعض بلدان الاتحاد الأوروبي.

وحسب بلاغ لوزارتي الداخلية والخارجية فقد أمر الملك بتسوية ملفات هؤلاء القاصرين بشكل نهائي، مع التأكيد على التزام المملكة المغربية الواضح والحازم بقبول عودة القصر غير المصحوبين الذين تم تحديدهم على النحو الواجب.

وعزا البيان التأخيرات التي لوحظت في تنفيذ هذا التعاون إلى العوائق بسبب الإجراءات المعقدة في بعض البلدان الأوروبية، مسجلا أن المغرب على استعداد للتعاون، كما كان دائما، مع البلدان الأوروبية والاتحاد الأوروبي من أجل تسوية هذه القضية.