وسط قيود صحية وإجراءات إغلاق صارمة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، انطلقت بطنجة، الخميس الماضي، الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية، المزمع إجراؤها يوم الأربعاء 8 شتنبر المقبل، وارتفعت معها وثيرة التنافس بين المرشحين في الدوائر الانتخابية بالمدينة، الذين دخلوا غمار المنافسة من أجل الظفر بالمقاعد النيابية الخمسة المخصصة لعمالة طنجة أصيلة، وكذا مقاعد مجلس الجهة والمقاطعات الأربع بالمدينة. 

ورغم التقييدات التي فرضتها السلطات المحلية، كتقليص عدد الأفراد خلال التجمعات الانتخابية، وعدد سيارات أو عربات المواكب الانتخابية، ومنع الولائم، بدأت جل الأحزاب السياسية ومرشحيها حملاتهم بالشكل المعتاد، وكثفوا من لقاءاتهم بعدد من الأحياء والمناطق الشعبية التي تشهد أكبر نسبة مشاركة في الانتخابات مقارنة مع باقي الأحياء المتواجدة بوسط المدينة، بهدف ضمان تصويت شريحة واسعة لصالحهم، فيما اكتفى آخرون بعقد لقاءات ليلية بمنازل بعض المؤثرين بحضور عشرات المواطنين من أجل إقناعهم بالتصويت لفائدة المرشح صاحب الدعوة، وهي ممارسات منافية للتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية في هذا الشأن.

ويتساءل جل المتتبعين للشأن المحلي بمدينة البوغاز، عن دور السلطات المحلية في مراقبة الحملات التي تعتمد على اللقاءات المباشرة مع المواطنين خارج وقت الحملات، وتعقد خلال فترة حظر التنقل ابتداء من الساعة التاسعة ليلا، مؤكدين أن اللقاءات الليلية تؤثر على المنافسة الشريفة مع باقي الأحزاب الأخرى، ويمكن أن تكون لها انعكاسات سلبية على صحة المواطنين.

كما شددوا على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة، وإلزام كل الأحزاب السياسية بتطبيق كل التدابير الاحترازية الموصى بها، كالتباعد وارتداء الكمامات عند الحملات الانتخابية، خاصة بالأحياء الشعبية التي تشهد مثل هذه الممارسات المخالفة للقانون، والضرب على يد المخالفين عبر تعريضهم للمساءلة الأمنية والقضائية، وإسقاط اللوائح التي يثبت تورطها في مثل هذه الممارسات المنافية للقانون.

ودعا عدد من المهتمين إلى تنظيم حملات بعيدة عن المظاهر التقليدية والكلاسيكية، التي تشهدها المدينة في الأيام الأخيرة من الحملات الانتخابية، والانفتاح أكثر على الوسائل الجديدة والمتاحة، كوسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وغيرها، مع تعريض المخالفين للمساءلة الأمنية والقضائية.

وينتظر أن تشهد الانتخابات المقبلة بطنجة، تنافسا حادا قد يرجع الحسم فيه لـ “عامل التجربة” أو أشياء أخرى قد تتجاوز مفهوم التنافس الانتخابي، كعامل قوة الأسماء المرشحة في الساحة المحلية، وكذا التعبئة التنظيمية والسياسية لقواعد بعض الأحزاب، بالإضافة إلى دعم جهات اقتصادية وتشكيلات جماعاتية مؤثرة.

وإذا كانت القاعدة وكل الأعراف السياسية تتطلب من الأحزاب وضع برامج تتجاوب مع هموم وانتظارات المواطن في مختلف مناحي الحياة، فإن الحال يختلف تماما بالمناطق الشمالية، إذ غالبا ما يضع المرشحون مسألة البرامج في الصف الثاني من الاهتمام، مقابل ضمان “وعود ودعم” الجهات المؤثرة في الانتخابات واللوبيات المتحكمة في خيوط اللعبة السياسية المحلية، وفي مجالات اقتصادية وخدماتية وازنة…

المختار الرمشي (الصباح)