عرفت مجموعة من المواد الأولية بالأسواق المغربية ارتفاعا كبيرا في الأسعار مما خلف موجة غضب واسعة في صفوف المواطنين الذين تضررو من التداعيات الاقتصادية للوباء.
ومن جهته، عبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن شجبها لغض الحكومة الطرف عن الغلاء الفاحش للمواد الغذائية الأساسية والمحروقات.
وطالبت العصبة في بيان لها، بضرورة تسقيف أثمنة المحروقات والمواد الغذائية الأساسية ودعمها “للحفاظ على السلم الاجتماعي والطمأنينة والسكينة العامة.
وقالت العصبة في بيان لها إن تخلي الحكومة عن أدوارها وتسليم مفاتيح المصلحة العامة للمغاربة إلى “اللوبيات الاقتصادية”، يؤكد فرضية ترجيح الحكومة لكفة أرباب شركات المحروقات وشركات تصنيع وبيع المواد الاستهلاكية والغذائية على حساب البسطاء من أبناء هذا الوطن.
وفي السياق ذاته، اتهمت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حكومة عزيز أخنوش، بـ”استغلال قانون الطوارئ الصحية، ومواصلة نهجها التحكم، وتغييب المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها البرلمان، ومحاولة التغطية على الزيادات الصاروخية في المحروقات، وفي العديد من المواد الأساسية وضرب القدرة الشرائية للمواطنات، والمواطنين”.
