كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، يوم أمس الإثنين، عن توجه المغرب لدراسة جدوى الترخيص بتداول العملات المشفرة.

وقالت العلوي، التي كانت تتحدث في جلسة مساءلة الحكومة بمجلس النواب “هناك مخاطر تتعلق بتداول العملات المشفرة، بما في ذلك غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وبخصوص الحاجة لإطار قانوني ينظم التعامل مع العملات المشفرة، قالت نادية فتاح أن الوزارة تعمل مع البنك المركزي وشركاء دوليين، لتدارس الجدوى من التقنين”.

وكان المغرب أعلن في 20 نوفمبر 2017، أن “التعامل بالعملات الافتراضية مخالف للقانون ويُعَرِّضُ مرتكبيها للعقوبات والغرامات”.

وقال مكتب الصرف  في بيان آنذاك: “التعامل بالنقود الافتراضية يشكل خطرا على المتعاملين بها، لكونها نقودا افتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية، ويبقى دائما أصحابها الأصليون مجهولي الهوية”.