عادت العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا لشكلها الذي كانته قبل استقبال مدريد لزعيم جبهو البوليساريو الانفصالية، وأعادت معها الحديث حول تحديد حدود المياه الإقليمية بين البلدين، وحول ضرورة إجراء محادثات بشأنها.

وقد كشفت في هذا الصدد، الصحيفة الإسبانية “بوبليكو” أن فرناندو غراندي مارلاسكا، وزير الداخلية الإسباني، قد حدد، شهر يونيو المقبل موعدا لأهم قضية في “المرحلة الجديدة” المتفق عليها بين حكومة إسبانيا والمغرب.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن هذه المرحلة الجديدة التي ستدخلها الرباط ومدريد، ستكون التحدي الرئيسي في المفاوضات، حيث إنها ستشمل مياه الصحراء المغربية.

وتابع المصدر نفسه بأن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس قد أكد أنه اتفق مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، على عقد اجتماع للجنة المشتركة الخاصة بتعيين الحدود البحرية في شهر يونيو، في أول اجتماع لها منذ 15 عاما.

من جانب آخر، أثارت “بوبليكو” الانتباه إلى أن النظام القضائي الأوروبي يؤكد أنه لا يمكن إدراج بعض المياه التابعة لإقليم الصحراء المغربية في هذه المفاوضات، في إشارة منها للموقف الإسباني الأخير الذي أيدت فيه مقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

واعتبرت أن ما يجعل مياه الصحراء المغربية موضوعا حساسا للتفاوض هو الموارد الطبيعية الكبيرة التي تزخر بها المنطقة.

وعن الجبهة الانفصالية، أبرزت الصحيفة الإسبانية أن عدم مشاركة البوليساريو، التي قطعت علاقاتها بالحكومة الإسبانية احتجاجا على تغيير مدريد لموقفها الرسمي، سيكون اعترافا مباشرا من إسبانيا بسيادة المغرب على الصحراء المغربية.

هذا ويأتي تحديد موعد المفاوضات حول المياه الإقليمية، بعد مدة قليلة من إعادة فتح المعابر البرية الحدودية بين البلدين، بعد أن كان طالهما الإغلاق لمدة طويلة جراء الأزمة الوبائية وكذا بفعل الأزمة التي كانت بين الرباط ومدريد.

يشار إلى أن الجدل حول المياه الإقليمية، ونصيب طل دولة منها، كان يثار دوما، خاصة مع الأخبار التي تُتداول بين الفينة والأخرى بشأن الاكتشافات النفطية والغازية.

وقد كان وزير الشؤون الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، قد حسم أحدها، حين صرح بأن أعمال التنقيب عن النفط والغاز التي يجريها المغرب قرب جزيرة “”لانزاروتي”” ، تقع ضمن مياهه الإقليمية و لا تمس أو تعتدي على مياه الجزر الخالدة .