في إطار الجهود المبذولة من أجل تنظيم مرفق ركن السيارات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، تعلن جماعة طنجة عن انطلاق تطبيق مقتضيات القرار التنظيمي رقم 2022/1357 القاضي بتنظيم استغلال أماكن وقوف المركبات المؤدى عنه في إطار التدبير المفوض لخدمات الركن والمصادق عليه من طرف مجلس جماعة طنجة، والذي يحدد بموجبه قواعد وشروط ركن المركبات بالمناطق المشمولة بعقد التدبير المفوض، وكذا الإجراءات المتخذة في حق المخالفين.
ويهدف القرار التنظيمي المذكور إلى تنظيم عملية ركن السيارات وفق معايير النجاعة والرقمنة والشفافية، مع تحسين العلاقة مع المرتفقين من خلال عدم المس بحرية التنقل والتجوال وذلك عبر توقيف العمل بعقل السيارات المخالفة لقواعد الركن ( (SABOT، هذا بالإضافة إلى ضمان انسيابية حركة السير والجولان بمختلف شوارع وساحات المدينة، وترشيد استعمال الأماكن المخصصة للركن من خلال احترام حق التناوب والمساواة في الركن بين جميع المرتفقين، الأمر الذي سيساهم في تعزيز جاذبية المدينة وتحديث تدبير فضاءاتها وفق منظور تنموي ينسجم مع الدينامية الكبرى التي تشهدها المدينة.
كما أنه في إطار تعزيز الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة فقد تم اعتماد مجانية الركن لفائدتهم، حيث سيتم تخصيص أماكن ركن خاصة بهم، كما سيتم الأخذ بعين الاعتبار بعض الفئات الأخرى خاصة السكان المقيمين والتجار حيث سيتم إعطائهم الأولوية للركن وفق عروض اشتراكات تفضيلية وبأثمنة مناسبة.
وفي هذا السياق وحرصا على التنزيل السليم لمقتضيات القرار التنظيمي المذكور، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير المتمثلة في توفير الموارد البشرية بما فيها الأعوان المحلفين والوسائل اللوجستيكية والمعدات التقنية اللازمة، وكذا القيام بعملية التشوير الأفقي والعمودي على مستوى الأماكن المخصصة للركن وتحيين اللوحات الخاصة بتحديد التوقيت والتسعيرة، وذلك وفقا للمعايير الدولية المعتمدة.
وإذ تؤكد جماعة طنجة حرصها على ضمان المساواة والشفافية في الاستفادة من مواقف السيارات وكذا انخراطها في تطوير وعصرنة هذا المرفق الحيوي، فإنها تدعو جميع المرتفقين وكذا فعاليات المجتمع المدني إلى الانخراط الإيجابي مع القرار التنظيمي المذكور والالتزام والتقيد بمقتضياته ومواكبة تنفيذه الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 9 يوليوز 2025، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن التطبيق وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا الخصوص.
