سلطت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في جلسة عمومية عقدتها أمس (الثلاثاء)، أحكاما متفاوتة المدد وصل مجموعها 44 سنة حبسا نافذا، وأصدرتها في حق 6 لصوص  متورطين في عملية “مافيوزية” شغلت الرأي العام المحلي لفترة طويلة، وتتعلق بعملية السطو على ناقلة للأموال أمام وكالة بنكية قرب مسجد السوريين بوسط المدينة، وسرقة مبلغ مالي قدر بحوالي 160 مليون سنتيم.

وأدانت هيأة الحكم المتهمين الستة، بعد أن وجهت لهم في إطار مسطرة تلبسية من أجل جناية “تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح وحيازة أسلحة من شأنها تهديد أمن الأشخاص والأموال وتزوير صفائح سيارة”، وحكمت على المتهمين الرئيسين (ع.ا) و(ا.ف) بالسجن 15 سنة لكل واحد منهما، وعلى المتهم الثالث (س.ا) بعشر سنوات سجنا نافذا، وسنتان للمدعو (أ.أ)، فيما أدانت الهيأة متهمين متابعين في حالة سراح على ذمة القضية عينها، وحكمت عليهما بسنة واحد حبسا نافذا لكل واحد منهما.

واعتقل المتهمون، البالغين من العمر بين 28 و35 سنة، يوم الأربعاء 15 دجنبر الماضي، بعد أبحاث وتحريات  باشرتها المصالح الأمنية بطنجة، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أسفرت عن تحديد المنفذ الرئيس للعملية، وهو سائق سابق لسيارة للأجرة بطنجة، الذي جرى إيقافه داخل منزل يقع بـ “دار التونسي” التابعة للمنطقة الأمنية الثانية لبني مكادة، قبل أن يتم إيقاف شقيقه، الذي ضبط بحوزته مبلغ 60 مليون سنتيم، وهي جزء من الأموال المتحصل عليها من عملية السطو المرتكبة.

وبناء على التحقيقات التي باشرتها فرق البحث مع الشقيقين المتهمين، تم تحديد هوية شريك ثالث يشتبه في مشاركتهما في تنفيذ عملية السطو على ناقلة الأموال، وتم توقيفه هو الآخر بدوار “سماتة” بمنطقة بني كرفاط (إقليم العرائش)، قبل إيقاف باقي المتهمين، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، عن استرجاع مبالغ مالية مهمة من عائدات عملية السطو، فضلا عن السيارة التي تم تسخيرها لغرض ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا أسلحة بيضاء كبيرة وأكياس من سنابل الكيف.