أحبطت المصالح المختصة بالمغرب خلال الفترة الممتدة من سنة 2020 إلى سنة 2024 أزيد من 328 ألف محاولة للهجرة غير النظامية، كما تم تفكيك 1691 شبكة إجرامية تنشط في هذا المجال، وفق حصيلة رسمية تؤكد نجاعة المقاربة الأمنية المعتمدة في التصدي لظاهرة الهجرة السرية.

وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في معرض جوابه عن سؤال كتابي تقدمت به النائبة فريدة خنيتي عن فريق التقدم والاشتراكية، حول ” تنامي وتيرة ظاهرة الهجرة السرية”.

وأشار الوزير إلى أنه “تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية تعتمد السلطات المغربية مقاربة شمولية في تدبير ملف الهجرة غير النظامية توفق بين البعد الإنساني والبعد الأمني”.

وشدد على أنه بموجب البعد الإنساني تعتبر السلطات المغربية المهاجر بمثابة ضحية لنشاط الشبكات العاملة في مجال الهجرة الغير النظامية، التي تستغل حاجة وهشاشة المهاجرين.

ومن أجل التصدي لنشاط هذه الشبكات تقوم المقاربة الأمنية المعتمدة من قبل السلطات المغربية على حماية الحدود وتقوية مراقبة الشواطئ وتكثيف العمليات البحرية، ومراقبة الغابات، وتعزيز العمل الاستخباراتي، وفقا لوزير الداخلية.

ولفت إلى أن “هذه المقاربة الأمنية قد مكنت من الحد بشكل كبير من نشاط الشبكات العاملة في مجال الهجرة غير النظامية”، مبرزا أنه تم خلال الفترة الممتدة من سنة 2020 إلى سنة 2024 إحباط ما يفوق 328.000 محاولة للهجرة غير النظامية، وتفكيك 1.691 شبكة إجرامية تنشط في مجال الهجرة غير النظامية.

وكان حادث غير مسبوق بميناء أكادير صدم الرأي العام المغربي، حين اختفى قارب للصيد الساحلي في ظروف غامضة، مما دفع السلطات البحرية والأمنية إلى التحرك العاجل للبحث عنه.

ولاحقاً، كشفت التحقيقات أن القارب استُعمل لتهريب مهاجرين سريين إلى جزيرة لانزاروت الإسبانية، وذلك بمشاركة اثنين من حراسه وعضو من طاقمه، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إسبانية.

وفي تفاصيل أوردتها صحيفة “دياريو دي لانزاروت”، وصل يوم الثلاثاء الماضي 14 شخصاً إلى ميناء “لوس مارموليس” بمدينة “أريثيفي” على متن قارب صيد مغربي، حيث طلبوا اللجوء بعد أن رفضت السلطات الإسبانية دخولهم المباشر.

وأشارت الصحيفة إلى أن هؤلاء المهاجرين كانوا محشورين داخل غرفتين صغيرتين بالكاد تسعان لثمانية أشخاص، بينهم قاصر نُقل لاحقاً إلى مركز رعاية خاص بالأحداث، وأضافت أن طلبات اللجوء التي تقدموا بها قد تواجه الرفض، ما قد يؤدي إلى إعادتهم إلى المغرب.