تقدمت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، بشكاية لدى الوكيل العام للملك لدى استئنافية طنجة، من أجل فتح تحقيق حول ظروف وملابسات الاعتداءات الجنسية، التي تعرض لها عدد من الضحايا المغاربة، ذكورا وإناثا، من قبل رجل أعمال فرنسي، المعتقل بالعاصمة الفرنسية باريس للاشتباه في ارتكابه جرائم خطيرة تتعلق بالاتجار بالبشر والتحرش الجنسي واغتصاب قاصر.
وكشفت الجمعية ذاتها، خلال ندوة صحفية عقدتها، اليوم (الجمعة) بطنجة، أن الوكيل العام للملك أعطى تعليماته للمصالح الأمنية بالمدينة، لمباشرة التحقيق في الموضوع، حيث تم الاستماع، في محاضر رسمية، إلى أربعة ضحايا، في أوفق الاستماع إلى مشتكيتين جديدتين الأسبوع المقبل، اللواتي أكدن، في محاضر رسمية، أنهن تعرضن، في ظروف مختلفة، لأبشع مظاهر الاستغلال، والاعتداءات الجنسية من قبل رجل أعمال فرنسي يدعى “جاك بوتيي”، داخل مركز للنداء يمتلكه بوسط المدينة، بمساعدة مسيري الشركة تحت الترغيب تارة والتهديد تارة أخرى، مستغلين حاجة الضحايا وهشاشتهن الاجتماعية لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية.
وذكرت رئيسة الجمعية، عائشة كلاع، التي نصبت نفسها طرفا مدنيا لمؤازرة الضحايا في هذا القضية، أن المشتبه فيه “بوتييه، له عصابة من المستخدمين داخل شركاته المتخصصة في الاتصال الهاتفي بالزبائن، الذين يعملون على اختيار شابات في وضعية هشاشة لتوظيفهن بإحدى شركاته، ويمارسون دور الوساطة لإقناعهن بممارسة الجنس مع رئيسهم بطرق شاذة، حيث يكون مصير الرافضات الاستفزاز والضغط النفسي قبل أن يتم الاستغناء عنهن.
وشهدت الندوة، حضور ثلاث ضحايا ممن غرر بهن المليونير الفرنسي، اللواتي كشفن بكل جرأة وشجاعة كيف كان المعني يتحرش بالموظفات، وكيف كان يسدرجهن لممارسة الجنس معه، غير مبالي بوضعهن الاجتماعي إن كن متزوجات أو مطلقات أو أرملات… حيث كان يرسل لهن رسائل عبر الواتساب ويعرض عليهن هدايا فاخرة وإغراءات متعددة من قبيل السفر والإقامة بفرنسا، قبل أن يشرع في الاعتداء عليهن، مستغلا حاجتهن وفقرهن.
وفي ختام الندوة، التي حضرها عدد من الإعلامين المحليين والدوليين، ناشدت الجمعية القضاء بإنصاف الضحايا وجبر ضررهن ومعاقبة المتورطين في الأفعال الإجرامية موضوع الشكايات المقدمة للنيابة العامة، وطالبت بحماية الشهود خلال المحاكمة وبعدها، مع استحضار حماية النساء من كل أنواع العنف عند وضع الاستراتيجيات الجديدة للاستثمار.
