أعلنت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع،المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل- الاتحاد العام للشغالين بالمغرب- الاتحاد المغربي للشغل- الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)،عن عزمها لخوض إضراب وطني مباشرة بعد عيد الأضحى.

وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية، احتجاجا على الارتفاع الصاروخي والمستمر في أسعار المحروقات، وعدم تفاعل الحكومة مع مطالب التسقيف.

وشددت التنسيقية المذكورة في بلاغ لها، على ضرورة “تدخل حكومي عاجل، واتخاذ إجراءات آنية من شأنها التخفيف من أثر الأوضاع وانعكاساتها السلبية على القطاع”.

واستغربت النقابات في بلاغ لها، على ما وصفته بعدم “امتلاك الحكومة الحالية لأي تصور حقيقي بعد، يخرج القطاع من وضعية الهشاشة التي دخلها منذ تحرير أسعار المحروقات”.

من جهتها، طالبت الهيئات النقابية المعنية، بـ”تحديد الحمولة القانونية للشاحنات من جميع منابع الشحن؛ سواء من المقالع مع تفعيل دور شرطة المقلاع، والموانئ، وأسواق الجملة للخضر والفواكه، وباقي المؤسسات إلانتاجية”.

كما دعت إلى “ترشيد دور المراقبة الطرقية، ورفع الضرر الذي ما فتئ يتعرض له بعض المهنيون من طرف عناصر المراقبة الطرقية التابعين للوزارة الوصية”، وحل مشكل الشاحنات أقل من 19 طن”.

وطالبت الهيئات النقابية لقطاع نقل البضائع من السلطات المغربية “التدخل لدى السلطات الإسبانية من أجل رفع الضرر عن المهنيين وبالخصوص مشكل 200 لتر من الكازوال”.