دعت المندوبية السامية للتخطيط، الحكومة إلى ضرورة التحرك العاجل لتعزيز أسس السيادة الغذائية تجنّبا لأي أزمة محتملة مع ضرورة إعطاء الأولوية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين .

وشدّدت المندوبية السامية للتخطيط، ضمن تقريرها حول الأفق الاقتصادية لسنتي 2022/2023، على أنه في ظل هذه الظروف الحالية، أصبح من الضرورة تعزيز أسس السيادة الغذائية من أجل تلبية الحاجيات الغذائية الأساسية وتجنب عواقب أزمة محتملة.

وأوصت المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها، بوجود نظام للحكامة متكامل وفعال ومقارنة أفقية لمواجهة التحديات الحالية، وأيضا المرتقبة جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وأبرزت مندوبية “الحليمي”، أن السياق العالمي الصعب، يعرف صدمات متتالية، تمثلت في الأزمة الصحية لوباء كورونا والصراع الروسي الأوكراني، مشيرة إلى أنه سيتواصل تفاقم المخاطر وتراجع الثقة، وستفرز هذه الوضعية، بالتالي، اختلالات على مستوى الإنتاج والاستهلاك الشيء الذي سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار المنتجات الأساسية.

ولفت المصدر ذاته، إلى أنه وباعتبار المغرب بلدا مستوردا للمنتجات الطاقية والغذائية، سيتأثر بشكل كبير بتداعيات هذه الأزمة، وسيبلغ التضخم المستورد خلال هذه السنة، كما هو الحال بالنسبة للعديد من دول العالم، مستويات استثنائية ستؤدي إلى تدهور كبير للقدرة الشرائية وتراجع مردودية بعض القطاعات الإنتاجية.

وعلى هذا الأساس، أكدت المندوبية، أنه يتعين على السياسات العمومية المتخذة أن تعطي الأولوية لدعم القدرة الشرائية واستهداف القطاعات الاقتصادية التي ستساعد دوران عجلة الاقتصاد.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه ستتأثر الوضعية الاقتصادية بشكل كبير بالجفاف الذي عرفه الموسم الفلاحي الحالي، حيث يواجه القطاع الفلاحي تحديات كبيرة، خاصة الإشكالية البنيوية للتغير المناخي والتي تعكسها تقلبات درجات الحرارة وندرة التساقطات المطرية التي تؤثر على المحاصيل الزراعية والأمن الغذائي. وهكذا، يتعين اتخاذ تدابير ملائمة لمكافحة هذه التأثيرات، نظرا للمكانة المهمة التي يحتلها قطاع الفلاحة في الاقتصاد المغربي.

بالإضافة إلى ذلك، تقول المندوبية، سيواصل المغرب تعزيز مجهوداته في أفق بلوغ أهداف التنمية المستدامة، التي تشكل محورا رئيسيا للنموذج التنموي الجديد، خاصة فيما يتعلق بمواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها. ويتعين بالتالي، تشجيع الزراعات القادرة على مواجهة هذه الصعوبات والتي تضمن الأمن الغذائي مع الحفاظ على الموارد المائية.