حددت الحكومة، مجموعة من الشروط الواجب توفرها للإستفادة من إعانة الدولة لدعم السكن لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي وتحدد بنص تنظيمي أشكال هذه الإعانة وكيفيات منحها، وفق المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، لتمويل برنامج العمل لسنة 2023.

ووفق المصدر ذاته، سيستفيد مقتنو المساكن من إعانة الدولة لدعم السكن شريطة أن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الإقتناء، لعقار مخصص للسكن، وأن يتم إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق.

وأكدت الشروط التي جاءت في مشروع قانون المالية 2023، أن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الإقتناء النهائي، ويضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالإلتزام الوارد أعلاه.

واشترط المصدر، أن لا يرفع الرهن إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات وتتمثل هذه الوثائق في طلب رفع الرهن؛ نسخة من عقد البيع ؛ نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة ؛ ونسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.