انطلقت اليوم الأربعاء بمدينة طنجة النسخة الأولى من الملتقى العلمي لعمداء المعاهد القضائية وكليات الشرطة والحقوق في الدول العربية، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في اطار التعاون الذي يجمع بين وزارة العدل المغربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لجامعة الدول العربية.
وتميزت الجلسة الافتتاحية للملتقى بحضور شخصيات مغربية وعربية وأجنبية مؤسساتية وقضائية وأمنية رسمية، وتمثيليات مختلف المهن القضائية، وأكاديميون وخبراء من الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها.
وأكد المتدخلون في الجلسة الافتتاحية على أهمية التعاون العربي في مجالات الأمن والقضاء وإنفاذ القانون لمواجهة التحديات المطروحة على مستوى هذه المجالات الحيوية والحساسة، وكذلك على أهمية التعاون في مجال تكوين وتدريب المعنيين بتوطيد وضمان الأمن وتنزيل مقتضيات القانون والتنزيل السليم له.
كما أبرزت المداخلات أن الهدف الأساسى من تنظيم الملتقى يتمثل في تبادل الخبرات والتجارب التي من شأنها أن تخدم مصالح الدول العربية في استثباب الأمن وضمان الحريات الفردية والجماعية، وفرض سيادة واحترام القانون، وضمان الوحدة الترابية للبلدان العربية، وكذا التفاهم على منهجية وخطط وبرامج مشتركة تخص التعليم الاكاديمي والمهني القانوني والأمني و القضائي.
ويشكل الحدث المهم، وفق المتدخلين، فرصة للاطلاع على تجربة المغرب الرائدة في المواضيع والقضايا التي يناقشها الملتقى، وعرض تجارب المعاهد القضائية وكليات الشرطة وكليات الحقوق في مجال التدريس والبحث والنشر العلمي، كما يشكل الملتقى لقاء لتقديم مقترحات بشأن الوسائل والطرق التي يمكن من خلالها دعم منظومة التكوين والتدريس في المؤسسات القضائية والأمنية.
وفي هذا السياق، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن المملكة المغربية خطت خطوات هامة في مجال مواكبة التحولات العميقة التي عرفتها منظومة العدالة ببلادنا خلال السنوات الأخيرة، والتحديات المطروحة من أجل الارتقاء بهذه المنظومة، لاسيما ما يتعلق منها بتطوير منظومة التكوين القضائي، مشيرا في هذا السياق إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للمعهد العالي للقضاء، لملاءمته مع المستجدات التي أفرزها الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، والنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.
وأشار السيد وهبي الى أن المؤسسات المعنية بتكوين وتأهيل القضاة وأجهزة إنفاذ القانون والأطر العليا في المجال القانوني قد نجحت في مراكمة خبرة هامة كل في مجال اختصاصها، ولتعزيز هذه المكتسبات بات من الضروري الرفع من التنسيق بين مختلف المؤسسات وتشجيع سبل الانفتاح والتبادل بينها لتدعيم الخبرات، وتطوير البرامج والسماح بمقاربة متعددة الاختصاصات لمواكبة التغيرات التي يعرفها العالم.
ومن جهته، أكد وزير العدل العراقي خالد شواني أن أهمية اللقاء تكمن أولا في كونه ينعقد في المغرب، الذي راكم تجارب وخبرات وممارسات مرجعية في المجالات الأمنية والقضائية والحقوقية، وثانيا في رغبة المغرب في تقاسم تجاربه مع الهيئات العربية المعنية، مبرزا أن اللقاء مهم لكونه يفتح المجال واسعا لتعزيز التعاون في مجالات حيوية تشكل وسيلة لمواجهة التحديات والأخطار التي يعرفها العالم والمنطقة العربية من جهة، كما يمكن من وضع تصورات موحدة قابلة للتنزيل ويعطي للتعاون الوثيق المعنى الحقيقي له على مستوى العالم العربي من جهة ثانية.
بدوره، قال الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، محمد أمين إيكيك، إن التظاهرة المتميزة التي يحتضنها المغرب تساعد المشاركين في النهل من التجربة المغربية التي أضحت مضرب مثل على الصعيد العالمي، والحديث يتعلق بالتدبير الجيد للمجال الأمني واستقلالية النيابة العامة وفصل السلط وضمان الحقوق والمساواة والعدالة في تطبيق القانون، مبرزا أن احتضان المغرب للتظاهرة يظهر أيضا الدور البارز الذي يضطلع به المغرب في ضمان الأمن والأمان الإقليميين والعالميين.
وأعرب الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان عن امتنانه وشكره، أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي أعضاء المجلس، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على ما يبذله من جهد كبير ومعتبر من أجل دعم القضايا العربية الأساس وتعزيز التعاون المشترك في المجالات التي تعود بالنفع على الامة العربية وشعوبها، مؤكدا أن المغرب، ملكا وحكومة وشعبا، ما فتئ يعطي المثال الإيجابي والجيد في الدفاع عن القضايا العربية العادلة والرقي بقطاعات أساسية لامحيد عنها من قبيل القضاء والعدالة وحقوق الانسان وأمن الناس والسلام ويفتح المجال للتعاون العربي المثمر والدائم تستفيد منه كل الدول العربية.
وأشار السيد كومان الى أن المغرب، الذي اضطلع بدور مهم في ضمان نجاح الملتقى والحضور الوازن فيه، يعير اهتماما استثنائيا للتكوين والتدريب المستمر لتطوير أمنه وقضائه لمواجهة الأخطار والتحديات التي تتطور بسرعة بفعل تطور الجريمة المنظمة والتكنولوجيات وبروز أزمات واكراهات اقتصادية وصحية ومجتمعية يجب على العالم العربي ان يكون على أتم الاستعداد لمواجهتها وتخطيها.
واعتبر وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية خالد عبد العزيز الرفش أنه لا يمكن للدول العربية أن تبقى في منأى عن مواكبة التطورات الأمنية والقانونية والحقوقية ويواصل مسعى تجويد الآليات ذات الصلة، وهو ما يسعى إليه الملتقى، الذي نجحت المملكة المغربية وباقي الدول العربية في تنظيمه، مشددا على أن مضامين الملتقى والتوصيات التي ستصدر عنه ستعود بالنفع العميم على الدول العربية.
وقال مختار شنان، مدير عام المعهد العالي للقضاء بليبيا، أن الملتقى تكمن أهميته في انه يفتح الباب واسعا أمام الدول العربية لتعزيز تعاونها المشترك وتقاسم خبراتها والاستفادة من تميز بعض الدول، مثل المغرب، في شؤون تشكل النموذج في مجال التنمية والتطور والأمن والاستقرار، معتبرا ان المناسبة غالية جدا لبناء أسس متينة للتعاون العربي الذي له صلحة بالموضوع الرئيسي للملتقى.
وعلى هامش الملتقى، عقد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي لقاء مع وزير العدل العراقي السيد خالد شواني تطرق الى مختلف أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال القضائي والرغبة في تبادل الخبرات، التي ركامتها المؤسسات القضائية في البلدين بفضل الاستراتيجيات المحكمة التي يتبعها البلدان مع سعيهما المستمر والدائم لتحقيق الأمن القضائي والعدالة للشعبين.
وينعقد الملتقى، حسب المنظمين، في إطار شراكة متميزة بين جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، ووزارة العدل بالمملكة المغربية، وكذا في إطار تفعيل التعاون بين الجوانب الأكاديمية مع الأمانة العلمية لمجلس وزراء العدل العرب الممثلة بالمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية المعني بالمعاهد القضائية، و جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية المعنية بأكاديميات الشرطة، بالإضافة إلى التعاون مع كليات الحقوق في الجامعات العربية والتي تولي تفعيل التعاون الأكاديمي العربـي مكانـة متميزة.
ويحتوي برنامج التظاهرة العربية عرض أوراق علمية تناقش منهجية التعليم الاكاديمي والمهني القانوني والأمني والقضائي وتجارب المعاهد القضائية وكليات الشرطة وكلية الحقوق في مجالات التدريس والتجارب الدولية والممارسات الفضلى في المجال، ووضع معايير عمل للمجالات العلمية القانونية والقضائية الأمنية المحكمة ودور التعليم في تعزيز المنظومة العدلية والأمنية، وتطوير منهجيات العمل في بناء القدرات الأمنية والعدلية، والرؤى الاستشرافية لتعزيز التعاون والتنسيق بين المعاهد القضائية والأمنية والأكاديمية العربية.
ومن المنتظر أن تصدر عن الملتقى، الذي ينظم على مدى ثلاثة أيام، توصيات ترفع الى الدورة المشتركة لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب الذي ينعقد كل ثلاث سنوات.
