تمكنت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وفقا للمعلومات التي وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 18 شخصا في مدينتي الدار البيضاء ومراكش، بينهم اثنان يحملان الجنسيتين الفرنسية والمغربية، وشخص ثالث فرنسي من أصول تونسية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في قرصنة المعطيات البنكية.

وأفادت مصادر متطابقة، أن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى اعتماد المشتبه فيهم لأسلوب إجرامي يقضي بانتحال صفة مكلفين بالعلاقة مع زبناء المؤسسات البنكية، خصوصا الأجنبية منها، وذلك من أجل الاتصال بهم وسلبهم معطياتهم البنكية السرية بشكل تدليسي، بغرض استعمالها في إجراء تحويلات المبالغ مالية لفائدة أفراد هذه الشبكة الإجرامية.

وأوضحت المصادر نفسها، أن الأبحاث والتحريات المكثفة اسفرت عن تحديد هويات المشتبه فيهم، قبل توقيفهم أمس الخميس خلال عمليات أمنية متزامنة جرى تنفيذها بمدينتي مراكش والدار البيضاء، وبحوزتهم تم ضبط معدات معلوماتية يشتبه في كونها تحمل آثار رقمية لعمليات الاحتيال البنكي الدولي.

وخلص المصدر ذاته، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية على الصعيدين الدولي والمحلي.