أحالت عناصر الضابطة القضائية التابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بالعوامرة (إقليم العرائش)، أمس (الاثنين)، أحد أكبر المروجين للخمور المهربة والمحلية بالمنطقة، على أنظار وكيل الملك لدى ابتدائية العرائش، الذي أمر بوضعه تحت تدبير الحبس الاحتياطي بالسجن المحلي في انتظار عرضه على أنظار العدالة لتبت في التهم المنسوبة إليه، وتتعلق بـ “الاتجار في الخمور المهربة والمحلية دون ترخيص وسداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها”.

وأفاد مصدر دركي، أن المشتبه فيه (ح.ض)، جرى إيقافه، الجمعة الماضي، بناء على معلومات وردت على مصالح الدرك الملكي، تفيد أن أشخاصا يعملون على تفريغ كمية كبيرة من الخمور المحلية والمهربة بمرآب منزل سكني بدوار الموارعة الرمل بجماعة العوامرة (15 كلم عن مدينة العرائش)، استعدادا لترويجها داخل المدينة بمناسبة رأس السنة الميلادية، حيث قامت فرقة دركية بالتنقل إلى المكان، وضربت طوقا أمنيا حول المرآب مشتبه فيه، قبل أن تداهمه بغتة لتضبط بداخله كميات كبيرة من المشروبات الكحولية المهربة والمحلية المعدة للبيع.

وأسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز أزيد من ألف قنينة من الأحجام والأصناف مختلفة (ويسكي، فودكا، كونياك، باستيس…)، وكذا أنواع مختلفة من قنينات الجعة والنبيذ الأسود المصنع محليا، علاوة على سيارة نفعية ودراجة نارية يستخدمها الموقوف وأعوانه في عملية التوزيع، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء وهواتف محمولة للاتصال والتنسيق مع الزبناء، وكذا مبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات نشاطاته الإجرامية، ليتم إيقاف صاحب المنزل ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل التحقيق معه حول المجالات الإجرامية التي ظل ينشط فيها قبل توقيفه.

وعند تنقيطه بقاعدة المعطيات والبيانات الأمنية الخاصة بالأشخاص المطلوبين قضائيا، تبين أن الموقوف من ذوي السوابق القضائية ويشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، حيث اعترف، خلال البحث معه، باشتغاله في ميدان التهريب والاتجار في الخمور والممنوعات، وأكد أنه يعمل على جلب المستورد منها عبر مدينة سبتة المحتلة، فيما يقتني المشروبات الكحولية المحلية من المحلات التجارية والأسواق الممتازة، ويعمل على تخزينها بالمرآب المذكور قبل إعادة بيعها بالتقسيط لزبنائه، مبرزا أن الكمية المحجوزة اقتناها استعدادا لترويجها خلال احتفالات “البوناني”.