يعد قانون المالية لسنة 2025 خطوة هامة نحو تحسين قدرة المواطنين الشرائية، خصوصًا بالنسبة للشرائح الأكثر حاجة مثل المتقاعدين والمتدربين والأجراء. من خلال هذه التعديلات الضريبية، تسعى الحكومة إلى تحقيق العدالة الجبائية وتخفيف العبء على الطبقات المتوسطة والهشة، مما يعكس التزامها بتعزيز الدولة الاجتماعية.
وقد تم إصدار قانون المالية لسنة 2025، والذي صادق عليه مجلسا البرلمان، حيث تم نشره في الجريدة الرسمية عدد 7362 بتاريخ 17 جمادى الثانية 1446 (19 دجنبر 2024).
وبعد نشر قانون المالية الجديد في الجريدة الرسمية، سيتم تفبوعيل التدابير الضريبية المتعلقة بالضريبة على الدخل اعتبارًا من فاتح يناير 2025. وتترقب العديد من الفئات الاجتماعية هذه الإجراءات لتحقيق تحسين في قدرتها الشرائية، خاصة المتقاعدين، والمتدربين، والأجراء.
وفقًا لمذكرة تلخيصية صادرة عن المديرية العامة للضرائب، سيتم تطبيق التعديلات التي نص عليها قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025، والتي تم إدراجها في التحيين السنوي للمدونة العامة للضرائب. ويهدف هذا الإصلاح إلى تخفيف العبء الضريبي على الأفراد وتحسين دخلهم من خلال تعديلات شاملة على الشرائح الضريبية.
وتم تعديل الجدول التدريجي لمعدلات الضريبة على الدخل، حيث سيتم رفع الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة من 30.000 درهم إلى 40.000 درهم. كما تم توسيع الشرائح الأخرى لتشمل مزيدًا من الأفراد، مع تخفيض المعدل الهامشي من 38% إلى 37%. هذا التعديل سيؤثر بشكل إيجابي على الفئات التي تقع ضمن هذه الشرائح، مما سيخفف من العبء الضريبي عليها.
وفي سياق آخر، نصت المدونة على زيادة المبلغ السنوي لتخفيض الضريبة على الدخل من النفقات الأسرية من 360 درهمًا إلى 500 درهم لكل معال. كما تم رفع السقف السنوي لهذا التخفيض من 2160 درهمًا إلى 3000 درهم، مع الإبقاء على استفادته لستة معالين كحد أقصى.
ومن أبرز الإجراءات الجديدة هي الإعفاء من الضريبة على الدخل المطبقة على معاشات التقاعد في إطار أنظمة التقاعد الأساسية اعتبارًا من فاتح يناير 2026. وكإجراء انتقالي، سيطبق تخفيض بنسبة 50% من الضريبة على الدخل خلال سنة 2025 على المعاشات ذاتها.
بالنسبة للمتدربين، تم مراجعة شروط الإعفاء من الضريبة على تعويضات التدريب. وسيتم تمديد الاستفادة من الإعفاء بالنسبة للتعويض الشهري الإجمالي عن التدريب، ليشمل جميع المتدربين بما في ذلك غير الحاملين لشهادة، وذلك حتى حد أقصى قدره 6000 درهم.
كما تم تخفيض مدة التدريب المؤهلة للاستفادة من الإعفاء من 24 إلى 12 شهرًا، مع استمرار استفادة المتدرب من الإعفاء في حالة تغيير المشغل أو توظيفه بعقد عمل غير محدد المدة براتب يصل إلى 10.000 درهم شهريًا.
وتم رفع عتبة تطبيق الاقتطاع من المنبع للضريبة على الدخول العقارية من 30.000 درهم إلى 40.000 درهم، وذلك في إطار مواءمة التدابير الضريبية المتعلقة بالعقارات. هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في تحسين تطبيق الإجراءات الضريبية على هذه الأنواع من الدخل.
