كشفت تقارير إعلامية، عن اجتماعات مرتقبة بين المغرب وإسبانيا، لتحليل عمل مكتب الجمارك التجارية الذي أعيد فتحه مؤخرا على الحدود بين مدينتي مليلية سبتة المحتلتين.

وبحسب ما أفادت به صحيفة “إلفارو دي سيوتا” المحلية، تهدف هذه الاجتماعات، إلى “تحديد مجموعة المنتجات التي يمكن تبادلها عبر المعاملات التجارية بين البلدين”.

وأوضحت الصحيفة، أن التبادل التجاري بين المغرب والمدينتين المتمتعتين بالحكم الذاتي، مستقبلا لن يقتصر فقط على دخول شحنات من الأسماك والفواكه، والمنتجات المنزلية والإلكترونيات والسيارات كما هو معمول به حاليا، وإنما سيعمل البلدين على توسيع خارطة الطريق التجارية لتتضمن مجموعة من المواد الأخرى، في خطوة للإعتراف بالتبادلات التجارية المنظمة بين المملكة وجارتها الشمالية.

أشار المصدر ذاته، إلى دخول حوالي 300 كيلوغرام من الأسماك المغربية هذا الأسبوع إلى سبتة، وسط توقعات بزيادة هذه الكمية في قادم الأيام، مما سيسمح لبائعي الأسماك بالمدينة المحتلة، بخفض سعر التجزئة لهذه المنتجات، موضحة أنه “كلما زادت كمية البضائع الواردة، كلما قلت تكلفتها”.

وذكرت “إلفارو دي سيوتا” أن “مندوب الحكومة في سبتة التقى مع رجال الأعمال، قبل أسبوع لإظهار المبادئ التوجيهية التي يجب عليهم اتباعها”، مضيفة أنه “في السابع والعشرين من الشهر الماضي، قامت سابرينا موه، ممثلة الحكومة الإسبانية في مدينة مليلية، بنفس الشيء”.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، على ضرورة “إحترام رجال الأعمال التعليمات التي تؤطرة عملية التبادل التجاري بين المغرب وإسبانيا”، ما من شأنه الحفاظ على استمرارية عمل الجمارك التجارية بين البلدين، وبالتالي دخول وخروج البضائع التي تؤثر بشكل مباشر على وضعية المواطنين بالمدينتين.