أعلن مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء، عن قراره الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في مستوى 2.25%، موضحا أن هذا التوجه يعكس توقعات بعودة التضخم إلى مستويات منسجمة مع هدف استقرار الأسعار، مع مراعاة الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية.

وأوضح البنك المركزي أن قراره استند إلى تحليل دقيق لتطورات التضخم، الذي يُتوقع أن ينخفض من 2.2% سنة 2024 إلى 1.1% سنة 2025، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 1.9% في أفق 2026. كما يُتوقع أن يسلك التضخم الأساسي (باستثناء السلع ذات الأسعار المتقلبة) المسار نفسه، متراجعا إلى 1.1% سنة 2025، ثم صعودا إلى 2% سنة 2026.

وأشار بنك المغرب في بلاغه إلى أن تراجع الضغوط التضخمية يوفر له مرونة أكبر لتبني سياسة نقدية متوازنة، قادرة على دعم النشاط الاقتصادي دون المساس باستقرار الأسعار.

وعلى مستوى النمو الاقتصادي، يتوقع البنك أن تتسارع وتيرة النمو من 3.8% سنة 2024 إلى 4.6% سنة 2025، ليستقر عند 4.4% سنة 2026. ويرجح أن تسجل القيمة المضافة الفلاحية نموا بنسبة 5% هذه السنة، بفضل محصول حبوب يقدر بـ41.3 مليون قنطار، على أن تبلغ نسبة 3.2% في 2026، مع فرضية إنتاج 50 مليون قنطار.

أما القطاعات غير الفلاحية، فمن المنتظر أن تحافظ على ديناميتها، مع تحقيق معدل نمو في حدود 4.5% خلال سنتي 2025 و2026، مدعومة بزخم الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية.