دخلت منظمة “ما تقيش ولدي” على خط الفاجعة التي هزّت مدينة طنجة، عقب وفاة رضيعة لا يتجاوز عمرها ثمانية أشهر داخل إحدى مؤسسات الحضانة، في ظروف وُصفت بالغامضة، والتي ما تزال موضوع تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات.
وأعربت المنظمة، في بيان لها، عن أسفها العميق وصدمتها إزاء المعطيات الأولية التي تفيد بأن من كانت تتولى رعاية الطفلة المتوفاة طفلة لا يتجاوز عمرها ثماني سنوات، معتبرة أن الأمر يشكل إخلالاً خطيراً بمعايير السلامة والرعاية المفترضة داخل مؤسسات الطفولة المبكرة، ويكشف عن ثغرات مقلقة في منظومة المراقبة الإدارية والتربوية.
وأكدت المنظمة رفضها المطلق لأي شكل من أشكال الإهمال أو التقصير في حماية الأطفال داخل مؤسسات الحضانة أو التعليم الأولي، داعية السلطات المختصة، وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى فتح تحقيق شامل حول شروط الترخيص والمراقبة داخل هذه المؤسسات.
كما طالبت “ما تقيش ولدي” بسنّ ضوابط قانونية صارمة تفرض وجود أطر مؤهلة ومتخصصة في رعاية الأطفال، وتمنع تشغيل القاصرين تحت أي مبرر، مع تحميل المسؤولية لكل جهة قصّرت في أداء واجبها تجاه سلامة الأطفال.
واختتمت المنظمة بيانها بالتعبير عن تضامنها الكامل مع أسرة الطفلة الرضيعة، مطالبة بإنصافها قضائياً، وداعية الرأي العام المغربي إلى اليقظة والتبليغ عن أي ممارسات غير قانونية داخل مؤسسات الحضانة.
