يواصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية رهانه على إصلاح شامل لمنظومة تدبير الوضعية المهنية للقضاة، عبر مقاربة ترتكز على الكفاءة والاستقلالية والشفافية، بحسب ما كشف عنه تقريره السنوي برسم سنة 2024.

وأكد المجلس، في التقرير ذاته، أنه جعل من الحكامة الإدارية والإنصاف الوظيفي مدخلاً أساسياً لترسيخ استقلال السلطة القضائية وضمان نجاعة المرفق القضائي، وذلك في انسجام تام مع أحكام الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة.

وشهدت السنة القضائية 2024، حسب التقرير، عقد دورتين عاديتين، ناقش خلالهما المجلس عدداً من القضايا الجوهرية المرتبطة بتعيين القضاة وترقياتهم وتنقيلاتهم، وكذا ملفات التقاعد والتأديب.

وفي ما يتعلق بالتعيينات، أبرز المجلس أنه ضخ دماء جديدة في الجهاز القضائي، من خلال 27 تعييناً جديداً في مناصب المسؤولية، ضمنهم 14 قاضياً تقلدوا مهام القيادة لأول مرة، ما يعكس إرادة حقيقية لتشبيب الإدارة القضائية وتوسيع قاعدة الكفاءات.

كما تم إدماج فوجين من الملحقين القضائيين بلغ عددهم أزيد من 540 ملحقاً وملحقة، إلى جانب تعيين 108 نواب للمسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الفعالية الميدانية وضمان استمرارية الأداء القضائي.

وفي ملف الترقيات، صادق المجلس على 3626 ترقية بين الرتبة والدرجة، شملت 1956 ترقية في الدرجة و1670 في الرتبة، وفق معايير موضوعية تراعي الاستحقاق والمسار المهني.

أما الحركة الانتقالية، فقد بلغت 669 انتقالاً خلال السنة، توزعت بين انتقالات بناء على طلب القضاة، وأخرى لتغطية الخصاص أو إثر الترقيات، مما يؤكد اعتماد المجلس سياسة تدبير مرنة توازن بين متطلبات المرفق القضائي والاعتبارات الاجتماعية للأطر القضائية.

وبخصوص التقاعد، سجل التقرير تراجعاً كبيراً في عدد التمديدات، الذي لم يتجاوز 7 حالات خلال 2024، مقابل مئات الحالات في السنوات السابقة، بما يعكس توجهاً نحو تجديد النخب القضائية وإفساح المجال للأجيال الجديدة.

في المقابل، تمت إحالة 13 قاضياً على التقاعد النهائي، و9 على التقاعد النسبي، إلى جانب قبول استقالتين فقط، في حين بلغ مجموع المغادرين للسلك القضائي 35 قاضياً وقاضية، لأسباب مهنية أو شخصية أو صحية.

وشدد المجلس على أن هذه الحصيلة تعكس دينامية إصلاحية متواصلة تروم تحديث الإدارة القضائية، وتكريس قيم الاستقلالية والنزاهة، وتحقيق التوازن بين مصلحة القضاة وحاجيات العدالة.

ويبرز التقرير، في ختامه، أن السنوات الأربع الماضية عرفت تحولاً نوعياً في تدبير الموارد البشرية للقضاء، سواء على مستوى المعايير أو منهجية التعيين والترقية، ما أسهم في بناء سلطة قضائية أكثر مهنية واستقلالاً في خدمة المواطن ودولة الحق والقانون.