أكدت مجموعة Jiangsu Aishelun Medical Technology Group Co., Ltd الصينية، المتخصصة في تصميم وتصنيع وتسويق الأجهزة الطبية والمعدات التكنولوجية الصحية، المصادقة على رفع جوهري لالتزامها المالي في المغرب، عبر رفع سقف الاستثمار المخصص لفرعها غير المباشر القائم داخل القطب التكنولوجي محمد السادس طنجة تيك إلى 20 مليون يورو (حوالي 215,2 مليون درهم)، وذلك عقب مداولة رسمية لمجلس إدارتها.
وأوضحت الشركة أن هذا القرار يعدل بشكل ملحوظ الغلاف الاستثماري الذي كان محددا في صيف سنة 2024، مشيرة إلى أن «المبلغ الإجمالي للاستثمار المرخص به، والذي كان محددا في خمسة ملايين يورو (53,8 مليون درهم)، تم رفعه إلى سقف أقصاه 20 مليون يورو (215,2 مليون درهم)، لتمكين اقتناء العقار، وبناء المنشآت الصناعية، ووضع المصنع المغربي حيز الاستغلال التدريجي».
كما ذكرت بأن فرعها غير المباشر InnovMed Tech Group Co., Ltd أُحدث بالمغرب بتاريخ 26 نونبر 2024 داخل المنطقة الحرة الصناعية لطنجة تيك، برأسمال اجتماعي حدد في 9 آلاف يورو (نحو 96.800 درهم)، وبغرض يتمثل في «إحداث وحدات لإنتاج الأجهزة الطبية والمعدات المرتبطة بها».
وأفاد المصدر ذاته بأن الجزء الأكبر من الزيادة في الاستثمار سيوجه لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع الصناعي، موضحا أن «الأموال ستعبأ أساسا لتوقيع وتنفيذ عقود أشغال مع شركات محلية ودولية مكلفة ببناء المنشآت الصناعية». وفي هذا الإطار، جرى الحديث عن عقد إجمالي بقيمة 151,75 مليون درهم (حوالي 14,10 مليون يورو) يهم تشييد البنيات التحتية الأولى للمصنع الكائن بطنجة تيك.
وتتعلق المرحلة الأولى من المشروع بـ«مساحة مبنية تناهز 31.348 مترا مربعا، تضم ورشات إنتاج، ومستودعات لوجستية، ومبانٍ إدارية»، على قطعة أرضية تبلغ مساحتها الإجمالية 59.695 مترا مربعا. وتقدر المدة المتوقعة للأشغال بسنة واحدة، مع الإشارة إلى أن «المنشآت سيتم تجهيزها تدريجياً بخطوط إنتاج ومعدات صناعية متخصصة».
وأكدت الشركة أن هذه العملية لا تشكل لا إعادة هيكلة كبرى ولا معاملة مماثلة لعمليات الأطراف ذات الصلة، مبرزة أن «رفع حجم الاستثمار يتم لفائدة فرع غير مباشر مملوك بنسبة 100 في المائة، دون أي تغيير في هيكلة المساهمة». وأضافت أن القرار حظي بموافقة بالإجماع من قبل الهيئات المختصة، دون الحاجة إلى عرض الموضوع على الجمع العام للمساهمين.
كما أوضحت المجموعة أن «التنفيذ الفعلي للعملية يظل رهينا باستكمال المساطر الإدارية والحصول على التراخيص المطلوبة من قبل السلطات المغربية المختصة»، مع التأكيد على أن الاستثمار يندرج ضمن امتداد نشاطها الرئيسي «ولا ينطوي على دخول مجال نشاط جديد».
