أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، حكما بالسجن النافذ لمدة عشرين سنة في حق شاب متابع بتهمة القتل العمد، في قضية تعود أحداثها إلى أكثر من عشر سنوات، وتتعلق بمقتل شخص كان ينشط في الاتجار بالمخدرات بحي أرض الدولة.
وجاء هذا الحكم عقب مسار قضائي طويل، حيث ظل المتهم فارا من العدالة لأزيد من 11 سنة، قبل أن تتمكن المصالح الأمنية من توقيفه قبل أشهر، ليتم تقديمه أمام القضاء ومتابعته بتهم خطيرة، من بينها القتل العمد مع سبق الإصرار والمشاركة.
وخلال أطوار المحاكمة، تمسك المتهم، الذي يبلغ من العمر نحو ثلاثين سنة، ببراءته، مؤكدا أنه لم يكن متواجدا بمسرح الجريمة وقت وقوعها، وأنه كان في منزله، مبرزا أنه اختار الاختباء بعد علمه بمتابعته خوفاً من الاعتقال.
في المقابل، واجهت المحكمة المتهم بمعطيات واردة في محاضر البحث، من بينها تصريحات أحد المتهمين الآخرين في القضية، والذين صدرت في حقهم سابقاً أحكام متفاوتة، من ضمنها عقوبة بالسجن لمدة 12 سنة في حق أحد المتورطين، ضمن مجموعة تضم ستة أشخاص.
من جهتها، التمست النيابة العامة إدانة المتهم استنادا إلى ما اعتبرته أدلة كافية، فيما ركز دفاعه على ضعف الأدلة، خاصة مع تقادم الوقائع وغياب أي صلة سابقة بين موكله والضحية. غير أن المحكمة اقتنعت بثبوت التهم، وقضت بإدانته والحكم عليه بالسجن النافذ، مع إشعاره بحقه في استئناف الحكم.
