وجهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشأن أسعار الأضاحي، والإجراءات المتخذة لضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق التوازن بين كلفة الإنتاج والسعر النهائي.
وأثار الفريق الموضوع في ظل اقتراب عيد الأضحى وما يرافقه من تقلبات في سوق الأضاحي، معتبرا أن ارتفاع الأسعار يطرح بإلحاح إشكالية قدرة الأسر المغربية على تحمل كلفة اقتناء الأضحية، خاصة في ظل تزايد الأعباء المعيشية.
وتساءلت المجموعة النيابية عن التدابير التي اتخذتها الوزارة لضمان التوازن بين العرض والطلب في سوق الأضاحي، بما يساهم في توفير أسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطنين، وفي الوقت نفسه تضمن مراعاة كلفة الإنتاج.
كما استفسرت عن الآليات المعتمدة لمواجهة المضاربات وضبط سلاسل التسويق، بما يضمن عدالة الأسعار ويحمي المستهلك من الاختلالات التي قد تعرفها السوق مع اقتراب المناسبة الدينية.
