أثار قرار المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بطنجة – أصيلا موجة استياء في صفوف عدد من الأساتذة، بعدما أقدمت على استثناء فئة من الموقوفين خلال الحراك التعليمي لسنة 2023 من عملية تحيين وضعيتهم الإدارية، في خطوة وُصفت بـ”التمييزية”.
وبحسب معطيات متطابقة، فإن هذا الإجراء همّ الأساتذة الذين تعرضوا لتوقيفات على خلفية مشاركتهم في الإضرابات الواسعة التي عرفها قطاع التعليم، حيث لم يتم تمكينهم من الاستفادة من نفس المسطرة التي شملت زملاءهم المنتمين لنفس الفوج.
مصادر من داخل التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين أوضحت أن القرار جاء بشكل مفاجئ، دون توضيحات رسمية كافية، ما زاد من حدة التوتر داخل الوسط التعليمي بالإقليم.
في المقابل، أكدت مصادر من داخل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أن الإشكال “قائم بالفعل”، لكنه لا يقتصر فقط على الأساتذة الذين صدرت في حقهم عقوبات تأديبية مطلع سنة 2024، بل يشمل أيضا فئة من الأساتذة الذين انتقلوا بين الجهات بعد التحاقهم بالمهنة عقب سنة 2016.
وأضافت المصادر ذاتها أن الأكاديمية تعتزم معالجة هذا الملف خلال الأسابيع المقبلة، من خلال تحيين الوضعيات الإدارية للمعنيين، بما يتيح تسوية عدد من الحالات العالقة، مشيرة إلى أن وضعية الأساتذة الذين صدرت في حقهم عقوبات تأديبية ستخضع لدراسة خاصة بتنسيق مع النقابات الأكثر تمثيلية على صعيد الجهة.
ويعيد هذا المستجد إلى الواجهة تداعيات الحراك التعليمي لسنة 2023، الذي خلف ملفات عالقة لا تزال تثير جدلا داخل القطاع، في انتظار حلول نهائية تضمن مبدأ المساواة بين جميع الأطر التربوية.
