عقدت اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية، اليوم الأربعاء بمقر وزارة الداخلية، اجتماعا برئاسة قاض يشغل منصب رئيس غرفة بمحكمة النقض، وبحضور ممثلي القطاعات الحكومية المعنية، والمصالح العسكرية والأمنية، إلى جانب المؤسسات وهيئات الحكامة الممثلة داخل اللجنة.
وجاء هذا الاجتماع تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بخصوص اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل من المجندين في الخدمة العسكرية ابتداء من فاتح شتنبر 2026.
وخصص الاجتماع لتحديد المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب، ذكورا وإناثا، المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين.
وأوضح بلاغ لوزير الداخلية، توصلت تليكسبريس بنسخة منه، أنه سيتم، بناء على المعايير التي أقرتها اللجنة، إعداد لوائح بأسماء المجندين المعنيين، مع مراعاة التصنيف والرتب المحددة من لدن السلطات العسكرية المختصة.
وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم إحالة هذه اللوائح على السلطات العسكرية المختصة في أقرب الآجال، من أجل الشروع في الإجراءات المتعلقة باستدعاء المجندين وإدماجهم في الخدمة العسكرية في التاريخ المحدد لذلك.
