سجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج أداء قويا خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، بعدما بلغت 39,97 مليار درهم مع نهاية أبريل الماضي، مقابل 36,42 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، محققة نموا بنسبة 9,8 في المائة.

وأفادت معطيات مكتب الصرف، الواردة في تقريره الشهري حول المبادلات الخارجية الصادر الاثنين، أن تحويلات أفراد الجالية المغربية بالخارج واصلت منحاها التصاعدي، مؤكدة دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز احتياطات المملكة من العملة الصعبة.

وكانت تحويلات مغاربة العالم قد بلغت خلال سنة 2025 ما مجموعه 122,02 مليار درهم، مقارنة بـ118,97 مليار درهم سنة 2024، بزيادة سنوية بلغت 2,6 في المائة، ما يعكس استمرار ارتباط الجالية المغربية ببلدها الأم ومساهمتها المتواصلة في التنمية الاقتصادية.

وتتوقع السلطات النقدية استمرار هذا المنحى الإيجابي خلال السنوات المقبلة، حيث رجح بنك المغرب، عقب الاجتماع الفصلي لمجلسه المنعقد في مارس الماضي، أن تصل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى حوالي 129 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2027.

وتشكل هذه التحويلات أحد أهم مصادر العملة الصعبة بالمملكة، إلى جانب عائدات السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية، كما ينتظر أن تساهم في رفع مستوى الأصول الاحتياطية الرسمية لتناهز 473 مليار درهم سنة 2026 و482 مليار درهم في أفق 2027.

وفي سياق متصل، شهدت مدينة طنجة مؤخراً تنظيم المنتدى الوطني حول “الاستثمار ومغاربة العالم”، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث جرى التأكيد على أهمية الانتقال من منطق التحويلات المالية التقليدية إلى تشجيع الاستثمارات المنتجة القادرة على خلق الثروة وفرص الشغل وتعزيز التنمية الترابية.

وعرف المنتدى مشاركة واسعة ضمت نحو 300 مشارك، من بينهم أكثر من 150 مستثمرا من مغاربة العالم، في خطوة تعكس تنامي الاهتمام بإشراك كفاءات الجالية المغربية في الدينامية الاقتصادية التي تشهدها المملكة.