طالبت حكومة الحكم الذاتي بمدينة سبتة المحتلة السلطات المركزية في مدريد بإعلان “حالة طوارئ وطنية”، على خلفية تزايد محاولات الهجرة غير النظامية عبر السواحل الشمالية للمغرب، ووصول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى المدينة خلال الأيام الأخيرة.
وقال رئيس حكومة سبتة، خوان فيفاس، إن استقبال نحو 1500 مهاجر في ظرف زمني وجيز تسبب في ضغط كبير على المدينة ومرافق الإيواء التابعة لها، مشيرا إلى أن هذا العدد يمثل قرابة 2 في المائة من مجموع ساكنة سبتة، التي يقدر عدد سكانها بنحو 80 ألف نسمة.
واعتبر فيفاس، في تصريحات لإذاعة “أوندا سيرو” الإسبانية، أن الوضع تجاوز قدرة السلطات المحلية على التدبير، ما يستدعي، بحسبه، تدخلا استثنائيا من الحكومة الإسبانية لمواجهة تداعيات موجة العبور الجديدة.
وبالتزامن مع ذلك، أفادت تقارير إعلامية إسبانية بأن الحرس المدني اقترح تمديد السياج الحدودي الفاصل بين سبتة وباقي التراب المغربي إلى داخل البحر، بهدف عرقلة محاولات الوصول إلى المدينة سباحة، وجعل عبور المياه المحاذية للثغر أكثر صعوبة.
وتشهد المنطقة منذ نهاية الأسبوع الماضي محاولات متواصلة للعبور نحو سبتة، ينفذها شباب مغاربة وآخرون من جنسيات مختلفة، انطلاقا من شواطئ مدينة الفنيدق المحاذية للمدينة المحتلة.
ويلجأ عدد من المرشحين للهجرة إلى السباحة لمسافات طويلة قد تتجاوز خمسة كيلومترات، في ظروف محفوفة بالمخاطر، فيما تتدخل دوريات الحرس المدني والجهات البحرية الإسبانية لإنقاذ العشرات من الغرق.
ووفقا لما أوردته وسائل إعلام إسبانية، من بينها صحيفة “إلفارو” المحلية، فقد تجاوز عدد الوافدين إلى سبتة خلال الموجة الأخيرة 1500 شخص، الأمر الذي تسبب في اكتظاظ مراكز الإيواء وعجزها عن استيعاب جميع القادمين الجدد.
وفي حصيلة مرتبطة بهذه التطورات، أعلنت السلطات الإسبانية انتشال ثلاث جثث من مياه سبتة خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد الجثث المسجلة منذ بداية موجة الهجرة الأخيرة إلى ست.
وبلغ مجموع الجثث المنتشلة خلال شهر يوليوز الجاري 11 جثة، مقابل 30 جثة منذ بداية السنة في المياه المحيطة بسبتة، وهي حصيلة وصفتها وسائل الإعلام الإسبانية بالقياسية.
