وبحسب الوثائق نفسها، لم يقتصر المخطط على إغلاق بولندا، فقد نقلت “سوبراجيت” مخزنها الألماني إلى المجر، وخفّضت حجم عملياتها في ألمانيا، ثم حولت ورشة العِدد الألمانية إلى المغرب، مع دمج الأنشطة الأوروبية داخل قسم موحد للتحكم، والهدف المعلن هو خفض الكلفة، وتبسيط سلسلة الإمداد، وتقريب التصنيع من قواعد إنتاج منخفضة الكلفة وقريبة من الزبناء الأوروبيين، والنتيجة بدأت تظهر ماليا، إذ سجلت أنشطة “شتالشميت” في الربع الرابع من السنة المالية 2025 ـ 2026 مداخيل بنحو 1.292 مليار روبية هندية، مع نتيجة تشغيلية إيجابية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بلغت 27 مليون روبية، أي هامش 2.1 في المائة، بعدما ظلت سالبة خلال الفصول السابقة.

ثقل طنجة في هذه الخطة لم يبدأ اليوم، فالمصنع المغربي الذي انطلق تحت اسم «شتالشميت المغرب» داخل منطقة «طنجة أوتوموتيف سيتي»، كان موضوع اتفاق استثماري رسمي في 2022 بقيمة 107 ملايين درهم، مع التزام بإحداث 1075 منصب شغل مباشر، لإنتاج كابلات ميكانيكية وأنظمة فتح موجهة لصناعة السيارات، وبعد استحواذ «سوبراجيت»، تغير اسم الشركة إلى «سوبراجيت المغرب»، فيما تحولت الوحدة تدريجيا من مصنع ضمن شبكة دولية إلى قاعدة تستقبل قدرات إنتاجية كانت موزعة بين بولندا وألمانيا، وتخدم في الوقت نفسه رهانا أوسع على التصنيع القريب من أوروبا انطلاقا من شمال المغرب.

وتخلص هذه العملية، إلى أن ما يحدث في طنجة ليس مجرد نقل خطوط إنتاج، بل إعادة تمركز صناعي داخل سلسلة توريد أوروبية تبحث عن الكلفة التنافسية والقرب اللوجستي، فإغلاق موقع بولندي مقابل تقوية المصنع المغربي يكشف أن طنجة لم تعد محطة تجميع فقط بل أصبحت في حسابات مجموعة هندية ذات امتداد عالمي، قاعدة بديلة لإنتاج كان يُنجز داخل الاتحاد الأوروبي نفسه.