أصدرت القيادة العليا للدرك الملكي في الرباط قرارا بتوقيف عدد من عناصر الجهاز العاملين في مراكز قضائية وبحرية في الشمال، قبل اتخاذ القرارات التأديبية المناسبة في حقهم وإحالة ملفاتهم على القضاء المختص.
وكشفت صحيفة “الصباح”، التي نشرت الخبر، أن هذه القرارات التي تم اتخاذها، جاءت بناء على خلاصات لجنة تحقيق، حلت في المنطقة أخيرا.
وأوضحت الجريدة أن تقارير لجنة التحقيق وقفت على تجاوزات وأخطاء مهنية، قام بها بعض المسؤولين، خاصة على مستوى المركز القضائي القصر الصغير وملوسة والمركز البحري طنجة وميناء طنجة المتوسط.
وتابعت الصحيفة أن لجنة التفتيش اطلعت على ملفات لم يتم التعامل معها بالطريقة المطلوبة، وهو ما يعتبر خطأ مهنيا يتطلب التحقيق بخصوصه.
وباغثت لجنة تفتيش مركزية تابعة لقيادة الدرك الملكي سريات للدرك بجهة طنجة تطوان الحسيمة واستعمت لمسؤولين حول ملفات متأخرة واخرى سجلت حولها خروقات وباشرت عملياتها في تفتيش ومراقبة مختلف الملفات والمحاضر بمختلف المصالح والاقسام بالسرية.
