رفض القضاء الهولندي ترحيل البرلماني السابق، سعيد شعو، الذي طالبت الرباط بتسليمه، بعد اتهامه بالاتجار الدولي في المخدرات، وتمويل حراك الريف من أجل دفعه لرفع مطلب الانفصال عن المغرب، فيما سارع كل من وزير العدل والأمن الهولندي والنائب العام، لاستئناف الحكم بالنقض.
وكشفت وسائل إعلام هولندية، أن محكمة مقاطعة “برابانت” في زيلاند الغربية بهولندا، أصدرت حكما، بعد ظهر اليوم الخميس، يقضي برفض طلب المغرب تسليم سعيد شعو، الذي تتهمه الرباط بالاتجار الدولي في المخدرات، مبررة رفضها الموافقة على الطلب المغربي، بأنه “لا يجب تسليم شعو للمغرب بسبب ضعف الضمانات التي قدمتها الرباط من أجل استفادته من محاكمة عادلة”.
وأضافت المحكمة، أن “المغرب قدم ضمانات لمحاكمة عادلة بناء على طلب هولندا. غير أنه استنادا إلى التقارير والقرارات الصادرة عن الهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية، اقتنعت المحكمة بأن المدعى عليهم المشاركين في قضية شعو قد أدلوا ببيانات تعذيب ضده وأن هذه البيانات ستستخدم كدليل ضده في المحاكمة في المغرب”.
وسجلت المحكمة ذاتها أن “هناك خطرا حقيقيا يتمثل في أن الشخص المعني سيحظى بمثل هذه المحاكمة غير العادلة”، وأعلنت أن “التسليم يجب رفضه”، مشيرة إلى أن الضمانات التي قدمها المغرب “غير كافية لتفادي هذا الخطر”.
